مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
- نوع التشريع: المشاريع
- تاريخ: 5 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: مشروع
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 8/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، باعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون المدني الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 2012 م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2015 م، الصادر عن مجلس النواب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يحضر على المصارف الإسلامية وفقاً لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها، كما يحضر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة 100/مكرر 4 من القانون رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
المادة 2
يجوز للمصارف التجارية التقليدية وفقاً لأنظمتها الأساسية، تحصيل عوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء والعمليات التي يجريها لصالحهم، شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة.
المادة 3
لا تسري أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 4
يلغى أي حكم مخالفاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.