مرسوم ملكي بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي
- تاريخ: 7 أبريل 1965
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 5-1965-IDRIS
مرسوم ملكي بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم لسنة 1965.
- وعلى قانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادر في 30 يناير 1958.
- وعلى قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 3 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المحتويات
الفصل الأول | في الترخيص
مادة 1
لا يجوز إقامة أي منشأة صناعية من المنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو تغيير غرضها الصناعي أو نقلها من مكانها إلا بترخيص من وزير الصناعة.
مادة 2
يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج الذي تعده وزارة الصناعة، على أن يرفق بالطلب الأوراق والمستندات وكافة البيانات المتعلقة بنشاطها والتي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
تعرض طلبات الترخيص على لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة و تمثل فيها الجهات الحكومية التي يهمها الأمر، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات على ضوء حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير و بمراعاة خطة الدولة للتنمية.
وعلى اللجنة إبداء رأيها خلال شهرين من تاريخ استيفاء المستندات والأوراق التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة 4
يصدر وزير الصناعة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة قراره بالقبول أو الرفض ويخطر طالب الترخيص بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر فوات مدة تزيد عن ستين يوما على تاريخ إبلاغ الوزير بقرار اللجنة بمثابة رفض للترخيص.
مادة 5
تحدد في القرار الصادر بمنح الترخيص شروط هذا الترخيص والمهلة الممنوحة لصاحب الشأن لإتمام العمل الذي رخص له به.
مادة 6
يجوز لوزير الصناعة أن يلغى الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن صاحب المنشأة قد أورد بيانات غير صحيحة في الطلب كان لها أثر في منح الترخيص.
- إذا لم تنجز المنشأة العمل المرخص به خلال المهلة الواردة بالترخيص ما لم يحصل مد للمهلة بقرار من وزير الصناعة.
- إذا خالفت المنشأة الشروط الأخرى الواردة في الترخيص.
- إذا توقفت المنشأة عن العمل بدون موافقة وزارة الصناعة مدة ثلاثة أشهر أو أكثر في العام إذا كانت غير موسمية، أو مدة شهر أو أكثر خلال الموسم إذا كانت موسمية.
مادة 7
لصاحب المنشأة أن يتظلم لوزير الصناعة من قرار رفض الترخيص أو إلغائه خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار.
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال شهر من وروده بعد أخذ رأي لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وتبدي اللجنة رأيها بعد سماع أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار الوزير في التظلم مسبباً ونهائياً.
مادة 8
تتولى وزارة الصناعة في حدود إمكانياتها تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها، كما تتولى مدهم بالخبرة الفنية سواء بالتدريب أو بتزويدهم بالفنيين.
مادة 9
لا يجوز لأية منشأة صناعية تعمل في الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة أن توقف إنتاجها أو تقلل منه دون موافقة الوزير وذلك فيما يجاوز المدة أو القدر الذي يحدده بقرار منه. ويجوز لوزارة الصناعة أن تدير لحسابها بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة أي منشأة خالفت ذلك، ويمنح صاحب المنشأة تعويضاً مقابل تشغيل الوزارة للمصنع.
ويسري الحكم المتقدم على جميع المنشآت الصناعية التي تمتعت بالإعفاءات الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وقانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية أو تحصلت على قروض وفقاً لقانون مؤسسة التنمية الصناعية.
مادة 10
تتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة على النحو الآتي:
- مستشار من محكمة الاستئناف – رئيسا.
- عضو من إدارة الفتوى والتشريع – عضوا.
- أخصائي الإدارة المختصة بوزارة الصناعة – عضوا.
- عضو يختاره صاحب المنشأة – عضوا.
تصدر اللجنة قرارها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون قرارها نهائياً.
مادة 11
تخضع الطلبات والتراخيص والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتى تبينها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تحددها بشرط ألا تتجاوز مائة جنيه. كما تخضع لهذه الرسوم البيانات والإحصاءات والخرائط بشرط ألا تتجاوز خمسمائة جنيه.
الفصل الثاني | في المواصفات والمعايير
مادة 12
تنشأ بوزارة الصناعة لجنة للمواصفات القياسية والمعايير تكون المرجع المعتمد في هذا الشأن وتشكل على النحو التالي:
- وكيل وزارة الصناعة أو من ينيبه – رئيسا.
- مندوب عن مصلحة التنظيم الصناعي – عضوا.
- مندوب عن مصلحة البحوث الصناعية – عضوا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني – عضوا.
- مندوب عن وزارة الصحة – عضوا.
- مندوب عن وزارة الزراعة – عضوا.
- مندوب عن وزارة الداخلية – عضوا.
- مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية – عضوا.
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل ستة أشهر.
مادة 13
تختص لجنة المواصفات القياسية والمعايير بما يلي:
- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعات المحلية في عملياتها الإنتاجية.
- تحديد مواصفات المنتجات والخدمات المستعملة في الصناعات.
- إصدار تصاميم ومصطلحات فنية ورموز موحدة و تحديد نوعية المنتجات والسلع و طرق الفحص والاختبار والتحليل لتنظيم الإنتاج تأمين سلامة العمليات الصناعية.
- تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق مطابقة الخامات والسلع الاستهلاكية والإنتاجية للمواصفات القياسية المعتمدة.
- العمل على رفع مستوى الإنتاج المحلي بوضع وتكييف المواصفات الصناعية في ليبيا حسب إمكانيات البلاد ومتطلباتها.
- تنسيق المواصفات الليبية بقدر الإمكان مع توصيات الهيئة الدولية للمواصفات وغيرها من المنظمات الفنية.
مادة 14
تصدر اللوائح المتعلقة بالمسائل الواردة في البنود 1، 2، 3 من المادة السابقة بقرار من وزير الصناعة، وتكون ملزمة لجميع المنشآت التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.
مادة 15
تقوم وزارة الصناعة بمراقبة المنشآت الصناعية التي تسرى عليها أحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ اللوائح المشار إليها بالمادة السابقة، فإذا تبين لها أن المنشأة تخالف أحكام هذه اللوائح جاز للوزارة بعد إخطار المنشأة بوقت كاف أن تقف عن نشاطها مؤقتا لحين تقديم الضمانات التي تراها لاحترام هذه اللوائح فإذا تكررت المخالفة جاز إلغاء الترخيص أو غلق المنشأة.
الفصل الثالث | أحكام عامة ووقتية
مادة 16
تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة.
مادة 17
على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي ينطبق عليها التحديد الذي يصدر به القرار المشار إليه في المادة – 16 – أن تتقدم الى وزارة الصناعة بطلب قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لاحكام هذا القانون أو كان القيد قد تم بناء على بيانات غير صحيحة ويجوز فى اى وقت ان تصحح بيانات القيد.
وفي جميع الأحوال يخطر صاحب الشأن بالشطب أو التصحيح.
ويجوز لصاحب المنشأة التظلم من القرار الصادر بالشطب أو التصحيح وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.
مادة 18
مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على شهرين او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق لاحكامه
او قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فيه او أثبـت هذه البيانات او المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب او اقرار او کشف او مستند اخر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
مادة 19
يكون لموظفي وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات وطلب البيانات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة،بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الاطلاع في مقر المنشأة وأوقات العمل المعتادة. كما تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة مخالفة لأحكامه.
مادة 20
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات.
مادة 21
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 22
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصناعة.
مادة 23
على وزير الصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – ادریس
- وزير الصناعة – عبد القادر البدري
- صدر بقصر دار السلام العامرة في: 5 ذى الحجة 1384 هـ
- الموافق: 7 أبريل 1965م