يعتبر في حكم العمل الرسمي كل من ينتسب إلى التدريب أو يستدعى للعمليات من متطوعي المقاومة الشعبية من موظفي الوزارات والمصالح الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع العام على أن لا يزيد نسبة 10%.
مادة 2
يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمتطوع بسبب تأدية واجبه الوطني في المقاومة الشعبية سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الفعلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.