قرار في شأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار في شأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية والقوانين المعدلة له
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 المشار اليهما النص الآتى:
مادة 1
يمنح عمداء وأعضاء المجالس البلدية مكافأة شهرية على النحو التالي:
- بالنسبة الى كل من بلديتي طرابلس وبنغازى، يمنح العميد 250 جنيه ليبي مائتين وخمسين جنيها ليبياً، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 50 ج.ل خمسين جنيها ليبياً ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 30 ج.ل ثلاثين جنيهاً ليبيا
- بالنسبة إلى البلديات التي يكون مقرها في عواصم المحافظات عدا بلديتي طرابلس وبنغازى- يمنح العميد 130ج.ل مائة وثلاثين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 45 ج.ل خمسة وأربعين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25ج.ل خمسة وعشرين جنيهاً ليبياً بالنسبة الى البلديات الأخرى، يمنح العميد 100 ج ل مائة جنيه ليبي، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم ج.ل أربعين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيهاً ليبياً
المادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
- الموافق 10 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.