قرار رقم 97 لسنة 1993 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم 51 لسنة 1976م بإصدار قانون نظام القضاء.
• القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
• قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
• قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالي:

1. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، – رئيساً
2. رئيس المحكمة العليا، – نائبا للرئيس
3. النائب العام، – عضواً
4. الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية، – عضواً
5. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، – عضواً
6. رئيس ادارة التفتيش على الهيئات القضائية، – عضواً
7. رئيس ادارة القضايا، – عضواً
8. رئیس ادارة المحاماة الشعبية، – عضواً
9. رئيس ادارة القانون، – عضواً

مادة 2

يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م المشار اليه.

كما يتولى ممارسة الاختصاصات التالية:

1. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق واصدار قرارات العفو من العقوبة كليا أو جزئيا.
2. اصدار قرارات النقل الى وظائف داخل الهيئات القضائية وكذلك قرارات الندب والاعارة لاعضاء الهيئات القضائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 8 شعبان 1402 و. ر الموافق 30 أى النار 1993 م