قرار رقم 89 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
2 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2023
- رقم التشريع: 89
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 89-2023-DEC-COM
قرار رقم 89 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2-11-448 المؤرخ في 2023/1/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2770 بتاريخ 2023/02/02 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد محطات 11 ك.ف وفقا للاتي:
- شركة ميدلك MEDELEC لتوريد محطات 11 ك.ف أحادية وثنائية القضبان بقيمة تعادل مبلغ قدره 23,104,714.00 ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر يورو.
- شركة الصناعات الكهربائية، لتوريد محطات 11 ك.ف أحادية وثنائية القضبان بقيمة تعادل مبلغ قدره 22,815,286.00 اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون يورو.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11/رجب/1444 هجري
- الموافق 2/2/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.