قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 857
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المستشفيات, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 857-2022-DEC-COM
قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، بنقل تبعية مشروعات وتقرير حكم.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 107 المؤرخ 8 مارس 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23148 المؤرخ 28 سبتمبر 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يضاف المشروعان الآتي ذكرهما إلى المشروعات التي نقلت تبعيتها لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وأذن له في استكمالها بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، المشار إليه:
- مشروع صيانة قسم الإيواء بمستشفى الخمس التعليمي رقم العقد 2020/88م.
- مشروع توريد وتركيب مولد كهرباء قوة 1000 kva بمستشفى الخمس التعليمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 29/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.