قرار رقم 748 لسنة 1993 م بشأن أتعاب محرري العقود

قرار رقم 748 لسنة 1993 م بشأن أتعاب محرري العقود

اللجنة الشعبية العامة

• بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م،
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988م بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ولائحته التنفيذية،
• وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
• وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة واقتراح تحديد أتعاب محرري العقود،
• وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1993م،

قررت:

مادة 1

تحدد الأتعاب التي يتقاضاها محررو العقود عن الأعمال التي يباشرونها طبقًا لأحكام قانون محرري العقود المشار إليه، وذلك وفقًا لما هو مبين في المواد التالية والجدولين المرفقين بهذا القرار.

وتستحق هذه الأتعاب مقابل جميع الأعمال التي يقوم بها محررو العقود والنفقات التي يتحملونها في أداء مهامهم، وتشمل مقابل الصور التي تُسلَّم إلى ذوي الشأن بمناسبة إجراء المحرر.

ولا يستحق محررو العقود أية أتعاب أو مبالغ أخرى غير ما ورد بهذا القرار والجدولين المرفقين به، وذلك فيما عدا رسوم الدمغة أو غيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق على المحررات.

مادة 2

تنقسم الأتعاب المشار إليها في المادة السابقة إلى نوعين:

النوع الأول:

• أتعاب ثابتة: تستحق عن الأعمال المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار، وذلك في حدود المبالغ الواردة قرين كل منها.

النوع الثاتي:

• أتعاب نسبية: تستحق عن الأعمال المبينة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتدفع بالنسب المحددة لكل منها في هذا الجدول.

مادة 3

يستحق محرر العقود الأتعاب الثابتة المنصوص عليها في الجدول رقم 1 إذا كان عدد صفحات المحرر أو العقد أو الصورة أو الشهادة لا يتجاوز أربع صفحات. فإذا زاد العدد على ذلك، استحق محرر العقود مبلغ دينار واحد عن كل صفحة تزيد على الأربع، وذلك فضلًا عن الأتعاب الثابتة.

ويشترط ألا يقل عدد الأسطر في كل صفحة عن عشرين سطرًا، وألا يقل عدد الكلمات في كل سطر عن ثماني كلمات.

وإذا زاد عدد الصفحات على أربع صفحات، فلا تستحق الأتعاب عن الصفحة الأخيرة إلا إذا اشتملت على ثمانية أسطر على الأقل، عدا التوقيعات والتاريخ.

وتستحق الأتعاب كاملة للمحرر أو العقد أو الصورة أو الشهادة إذا لم تستلزم كتابتها سوى صفحة واحدة مهما كان عدد الأسطر فيها.

مادة 4

يستحق محرر العقود مقابل انتقال علاوةً على أتعابه المبينة في الجدولين المرفقين بهذا القرار، إذا اقتضت أعمال التوثيق انتقاله لمباشرة مهام ترتبط بهذه الأعمال في مكان خارج محل عمله، وذلك وفقًا لما يلي:

أ عشرة دنانير إذا كان المكان داخل المدينة التي يوجد بها محل عمل محرر العقود.

ب خمسة وعشرون دينارًا إذا كان المكان خارج المدينة التي يوجد بها محل عمل محرر العقود، ويُضاف إليها عشرة دنانير عن كل ليلة يقضيها محرر العقود بذلك المكان، متى جاوزت المسافة بين المدينة التي بها محل عمله والمكان الذي انتقل إليه خمسين كيلومترًا.

ولا يتعدد مقابل الانتقال أو المبيت المقرر بالبندين أ، ب بتعدد المحررات المتعلقة بها المهام المشار إليها، متى اتحد أطرافها أو بتعدد الموضوعات في محرر واحد.

مادة 5

يستحق محرر العقود نصف قيمة الأتعاب الثابتة أو النسبية في الحالات الآتية:

• إذا كان قد بدأ في تحرير المحرر أو شرع في اتخاذ إجراء يستحق عنه أتعابًا ولم يتمه لسبب يرجع إلى ذوي الشأن.
• إذا كان المحرر متعلقًا بإنشاء إحدى الجمعيات أو الهيئات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية.

مادة 6

إذا ندب أحد محرري العقود للقيام بالعمل في محل زميل له، تُقسم الأتعاب الثابتة والنسبية المستحقة مناصفة بين محرر العقود الأصلي والمنتدب.

وعلى محرر العقود المنتدب في هذه الحالة أن يمسك دفترًا يبيّن فيه الأتعاب التي يتقاضاها من ذوي الشأن.

ولا يسري حكم هذه المادة على الأتعاب التي تستحق بحكم المادة 4 من هذا القرار.

مادة 7

يُستحق على المحررات التي تتضمن عقدًا مبدئيًا أو وعدًا بالتعاقد نصف ما يستحق من أتعاب على العقد.

فإذا أُبرم العقد بعد ذلك أو حُرر العقد النهائي أمام محرر العقود ذاته، استحق النصف الآخر من الأتعاب.

مادة 8

في الأحوال التي يجوز فيها ترجمة المحرر إلى لغة أجنبية، يستحق محرر العقود الأتعاب المقررة للترجمة كاملة إذا كان هو الذي قام بها بنفسه أو مستعينًا بمترجم اختاره.

أما إذا اختار ذوو الشأن المترجم، فإنهم يتحملون الأتعاب التي يتفقون عليها معه.

مادة 9

لا تتعدد الأتعاب التي تستحق وفقًا لأحكام هذا القرار والجدولين المرفقين به بتعدد أطراف المحرر أو طالبي الإجراء.

مادة 10

لا يستحق محرر العقود أية أتعاب أو مبالغ، ويُرد إلى ذوي الشأن ما يكون قد تقاضاه منهم في الحالات الآتية:

1. إذا قام بالعمل أو الإجراء قبل نشر قرار قيده بالجدول أو قبل تأديته اليمين أو أثناء إيقافه عن العمل أو بعد إلغاء قيده من الجدول.
2. إذا كان العمل أو المحرر مما لا يختص به أو لا يجوز له توثيقه طبقًا لأحكام القانون.
3. إذا أخطأ في توثيق المحرر خطأً يؤدي إلى بطلانه.
4. إذا كانت الصور أو المستخرجات أو الشهادات لا تطابق أصل المحرر المودع لديه.

مادة 11

لا يتقاضى محرر العقود من ذوي الشأن أية أتعاب عن صور المحررات التي يلتزم بإرسالها إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، طبقًا للمادة العشرين من قانون محرري العقود.

مادة 12

لا يتقاضى محرر العقود أية أتعاب إذا كان صاحب الشأن حاصلًا على قرار بالمساعدة القضائية طبقًا لأحكام قانون نظام القضاء، بشرط أن يكون المحرر أو الإجراء المطلوب اتخاذه متعلقًا بموضوع الدعوى الصادر في شأنها قرار المساعدة.

مادة 13

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: 17 ربيع الآخر 1403 و.ر
الموافق: 4 / 10 / 1993م

اللجنة الشعبية العامة

الجدول رقم (1) – بيان الأتعاب الثابتة

الجدول رقم (2) – بيان الأتعاب النسبية

أولًا / المحررات المتعلقة بالعقارات

أ) التصرفات الأساسية والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية الأصلية

ب) التصرفات والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التبعية

ج) التصرفات الأخرى المتعلقة بالعقارات

ثانيًا / التصرفات المتعلقة بالمنقولات والحقوق الشخصية