أدوات الوصول

Skip to main content

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

نشر في
نشر في

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

أصولخصوم
اصول سائلةرأس المال والاحتياطيات
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية57,139,856رأس المال المدفوعة 119,525,000
بالعملة الأجنبية284,960الاحتياطي العام52,042,660
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية1,547,531,802الاحتياطيات الأخرى218,301,411389,869,071
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية 1,604,956,618الودائع
ودائع واستثماراتودائع تحت الطلب3,189,879,124
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش3,944,540ودائع لأجل905,686,187
ودائع لدى المصارف في الخارج150,683,766حسابات الادخار145,346,9644,240,912,275
استثمارات أخرى1,478,303,0641,632,931,370السلفيات
قروض وسلفيات من مصرف ليبيا المركزي299,956,125
قروض و سحب على المكشوف2,915,696,728من المصارف في ليبيا627,951
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه61,783,819من مصارف في الخارج143,423,282443,957,358
سلفيات أخرى32,457,0773,009,937,624خصوم اخرى
اصول اخرىمنوعات التزامات أخرى1,597,427,263
عقارات وأصول ثابتة67,428,717خصوم عرضية و معلقة1,458,344,3963,055,771,659
متنوعات و اصول اخرى356,911,6388,130,510,363
أصول عرضية معلقة1,458,344,3961,882,684,751
8,130,510,363

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.