قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 724
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: أملاك الدولة
التعديلات
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد رئيس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 234 المؤرخ في 2022/08/16 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1968 المؤرخ في 2022/08/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية تاجوراء بمدينة طرابلس بموجب کراسة تصديق عقاري رقم 3188 ومساحته 40.000 متر مربع لصالح السفارة الإماراتية وحدودها كالاتي:
- شمالا أملاك عامة
- شرقا أملاك عامة
- جنوبا طريق معبد
- غربا أملاك عامة
وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التحليلي المرفق.
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة الإماراتية في ليبيا الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.