قرار رقم 7 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

24 يناير 2016

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 24 يناير 2016
رقم التشريع: 7
جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
الحالة: ملغي
القطاع: سيادي
ذات الصلة: الأحزاب, التوظيف

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 2016 م العدد 3 السنة الخامسة

النصوص السارية

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته

قرار رقم 7 لسنة 2016 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 14/ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 24/ینایر/ 2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، محمد يونس أحمد المنفي، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 14/ربیع الآخر/ 1437ه.
الموافق: 24/ینایر/ 2016 م.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.