قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية

17 يوليو 2022

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 17 يوليو 2022
رقم التشريع: 647
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: الحكم المحلي, المالية
ذات الصلة: الكهرباء

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1944 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكابلات.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1 171 المؤرخ في 16/7/2022
وعلى ما قرره مجلس الوزراء اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 2015 المؤرخ في 2012/07/14 م.

قرر

مادة 1

تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:

	نوع الاستهلاك	التعريفة (درهم، ك،و،س)
منزلي	الشريحة الأولى من 1 إلى 800	50
	الشريحة الثانية من 801 إلى 1500	75
	الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق	150
تجاري إنارة وقوة	الشريحة الأولى من 1 إلى 500	100
	الشريحة الثانية من 501 إلى 1000	150
	الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق	200
صناعي خفيف	الشريحة الأولى من 1 إلى 1000	100
	الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق	200
صناعي ثقيل		200
مرافق عامة		350
إدارة شوارع		350
زراعي صغار		100
زراعي كبار		150

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.