قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2003
- رقم التشريع: 61
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 61-2003-DEC-GPC
قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.بإنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور بإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/ 4/ 1976 ف.بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر.بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وبناء على كتاب مفوض عام غرف التجارة والصناعة والزراعة رقم أ.ع.غ 6/ 334 المؤرخ في 10/ 3/ 2003 مسيحي المتضمن مقترحات الاتحاد بشأن رسوم الاشتراك في المجالس.
قرر
المادة 1
تحدد رسوم الاشتراك في عضوية المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر المشار إليه وذلك على النحو التالي: –
| الفئة الأولى | خمسة آلاف دينار ليبي سنويا. |
| الفئة الثانية | ثلاثة آلاف دينار ليبي سنوياً. |
| الفئة الثالثة | ألفا دينار ليبي سنوياً |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: الموافق: 19/ 3/ 1371 و.ر.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.