قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

• بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1423 ميلادية بشأن أسلحة الصيد.
• وعلى القرار رقم 234 لسنة 1967 م بتحديد رسوم الترخيص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات.
• وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 600 لسنة 1423 ميلادية بشأن طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.

قرر

مادة 1
تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:

1. 30 د. ل مقابل استخراج ترخيص بحيازة السلاح.
2. 25 د. ل مقابل تجديد الترخيص.
3. 50 د. ل مقابل الحصول على بدل فاقد للترخيص.
4. 2 دينار عن كل نموذج من النماذج المرفقة بالقرار رقم 600 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

• محمد محمود الحجازی
• أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
• صدر في 15 ربيع الثاني 1404 و. ر 
• الموافق 21 الفاتح 1423 م