Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

23 فبراير 1969

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات وزير الاقتصاد الوطني رقم 18 و 19 لسنة 1965 و رقم 1 لسنة 1966،
  • وبناء على محضر اللجنة المذكورة رقم 1 لسنة 1969 بتاريخ 69/2/22،

قررت

مادة 1 

  • أ- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح أجهزة التلفزيون وقطع غيارها بواقع 25 %.
  • ب- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح الأدوية على النحو التالي:
  1. الوكيل التجارى: لا يتقاضى أية نسبة في الربح اكتفاء بما يحصل عليه من عمولة.
  2. التاجر بالجملة المخزن 10 ٪·
  3. التاجر بالتجزئة الصيدلية 20 ٪.

مادة 2 

تلغى القرارات الصادرة في شأن أسعار الأدوية الصادرة بتاريخ 18 فبراير 1963.

مادة 3 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 23 فبراير 1969.
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
  • ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.