قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
12 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2022
- رقم التشريع: 459
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 459-2022-DEC-COM
قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2553 المؤرخ في 2022/04/19م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12303 المؤرخ في 2022/05/19م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ المشروعين التاليين:
- مشروع إجراء المعالجات اللازمة للفجوات والستائر الحديدية للواجهة البحرية (كورنيش مدينة طرابلس) ومعالجة الهبوط الظاهر بالكورنيش ومعالجة الجدار الخرساني العلوي له.
- مشروع تطوير الواجهة البحرية لكامل مرافق كورنيش مدينة طرابلس والمناطق المجاورة له.
على أن يتم إحالة نتائج المناقصات ومحاضر الترسية إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 28 شوال 1443 هجري
- الموافق 12/5/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.