قرار رقم 425 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 425
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 425-2022-DEC-PM
قرار رقم 425 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة/ ناهد نبيل عكاشة.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة/ إبتهال عبد الحكيم الجليدي.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدتين الآتي ذكرهما، الموظفتان التابعتان لديوان مجلس الوزراء كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين اسمها، وهما:
| ت.م | الإسم | الدرجة الوظيفية | تاريخ الإستحقاق |
| 1 | ناهد نبيل عكاشة | الثانية عشر + 2 علاوات | 2022/02/01م |
| 2 | إبتهال عبد الحكيم الجليدي | التاسعة + 3 علاوات | 2022/01/01 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 25/ صفر/ 1444 هـ
- الموافق: 21 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.