قرار رقم 421 لسنة 1985 م بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

قرار رقم 421 لسنة 1985 م بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

اللجنة الشعبية العامة،

• بعد الاطلاع على القانون التجاري، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
• وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
• وعلى القانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء.
• وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 13 نوفمبر 1980 م بحل بعض منشآت المقاولات.
• و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات.

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا لأحكام هذا القرار – شركات ومنشآت المقاولات الموضحة بالكشف المرفق وكذلك المنشآت المدمجة فيها – إذا لم يتحقق دمجها – وقت صدور هذا القرار، و تؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات أية شركة أو منشأة من هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء كل منها لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية على أن يمثل فيها مندوباً عن كل من اللجنة الشعبية للعدل والخزانة والإسكان في البلدية المختصة.

ويراعى في هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 3

تباشر اللجان المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص: 

• أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب وفقاً للنموذج المرفق.
• ب. حصر أموال وحقوق والتزامات الشركة أو المنشأة.
• ج. سحب أرصدة الشركة أو المنشأة من المصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى الغير.
• د. حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للشركة أو المنشأة.
• هـ. حصر المشروعات القائمة الشركة على تنفيذها وإعداد محاضر إثبات الحالة مفصلة عن كل موقع.
• و. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب من يستغنى عنهم وذلك في حدود موجودات الشركة أو المنشأة. 
• ز. سداد ديون الشركة أو المنشأة في حدود موجوداتها. 
• ح. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الشركة أو المنشأة بعد۔ خصم جميع التزاماتها. 
• ط. جرد ما تشغله الشركة أو المنشأة من عقارات و اخطار اللجنة الشعبية للبلدية بيانها و تسليمها إليها في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لتتولى إعادة تخصيصها لشركة الأشغال العامة والشركة الاشتراكية للبناء في البلدية وذلك وفقا لاحتياج كل منها. 

ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية للبلدية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت أي من الشركات أو المنشآت المنقضية القائمة بتنفيذها الى شركة الأشغال العامة العاملة في نطاق البلدية و ذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

ويكون الشركة المشار إليها أن تحل محل الشركة أو المنشأة المنقضية في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية إعادة تنمي مي العاملين الذين تري الاستفادة من خدماتهم إلى شركة الأشغال العامة والشركة الاشتراكية للبناء في البادية، و يتم تنسيب باقي العاملين بالشركة أو المنشأة الى مواقع إنتاجية أخرى في نطاق البلدية.

ماد 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

• اللجنة الشعبية العامة.
• صادر في 13 يونيو 1985 م.

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1985م