قرار رقم 37 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 243 لسنة 2022 م

قرار رقم 37 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 243 لسنة 2022 م

رئيس مجلس الوزراء: 

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
• وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
• و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022 م، بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج.
• وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 2 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- 

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.