Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 18 أغسطس 2022

قرار رقم 358 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس ديوان المحاسبة رقم 195577 المؤرخ في 2022/8/4 م.

قر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا للمشاركة في اجتماع المرحلة النهائية لاستعراض ما تم إنجازه من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/9/3 م، وهم: 

1مجدي الشارف محمد الشبعانينائب رئيس فريق الخبراء الحكومي. 
2أسامة سالم سالم التير عضو فريق الخبراء عن ديوان المحاسبة.
3شرف الدين سليمان الرطب عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة الرقابة الإدارية.
4عاصم موسى على الحجاج عضو فريق الخبراء الحكومي عن مصرف ليبيا المركزي. 
5فؤاد سليمان أبودية عضو فريق الخبراء الحكومي عن منظمات المجتمع المدني.
6يوسف المبروك عبيريد عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد.
7طارق ميلاد بعرة عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد.

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر وعلاوة المبيت للموفدين. 

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 20/ محرم/ 1444 هـ
  • الموافق: 18 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.