قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين

8 يوليو 2024

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 8 يوليو 2024
رقم التشريع: 294
جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: الموارد المائية
ذات الصلة: المياه

قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي رقم 236 المؤرخ 2024/5/14 م، وكتابه رقم 1753 المؤرخ 2024/5/28 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر وفق التالي:

التعاقد مع محاصة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والانشاءات لتنفيذ مشروع تغذية منطقتي الدافنية وزريق بمياه النهر الصناعي بقيمة قدرها 23,578,623 ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون دينار.
التعاقد مع شركة النهر للهندسة المحدودة استشاري للجهاز للاشراف على تنفيذ المشروع الوارد بالفقرة 1 بقيمة تعادل نسبة 3% من قيمة المشروع بمبلغ قدره 707,358 سبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 2 محرم 1446 هـ
الموافق 8/ 7/ 2024 م

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.