قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يوليو 2024
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 293 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 67 لسنة 2024 م
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 195 المؤرخ 2024/04/30 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 67 لسنة 2024 م المشار إليه أعضاء عن الجهات التالية:
- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
- مندوبين عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة 2
تمدد مدة عمل اللجنة إلى ستة أشهر، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 3
تكون المكافأة المالية الواردة بالمادة 4 من القرار رقم 67 لسنة 2024م المشار إليه، شهرية يصدر بها قرار من السيد/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2 محرم 1446 هـ
- الموافق 8/ 7/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.