قرار رقم 287 لسنة 1998 م بتعديل حكم في القرار رقم 221 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 287
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 287-1998-DEC-GPC
قرار رقم 287 لسنة 1998 م بتعديل حكم في القرار رقم 221 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1986 افرنجی، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين فى الشركات العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 690 لسنة 1986 افرنجي، بشأن اصدار النظام الأساسى لشركة الاستثمار الوطني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني.
- وبناء على كتاب منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية بالجماهيرية العظمى رقم 2.5…153 والمؤرخ في 3/ 5/ 1428 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 21.327 3730 المؤرخ في 4/ 8/ 1428 ميلادية.
- وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزى المؤرخ في 15/ 7/ 1428 ميلادية.
- وعلى اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادى الثالث عشر لعام 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو الآتى:
مادة 1: –
يجوز للمساهمين في المصارف الأهلية، تغطية قيمة اكتتاب كل منهم في رأس مال المصرف الأهلي، من المبالغ المساهم بها في رأس مال شركة الاستثمار الوطني، طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 افرنجي المشار إليه، والأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يلغى نص المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ جماد الأخر
- الموافق: 5/ التمور/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.