قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2021
- رقم التشريع: 273
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية
وزارة الإقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 2015.12.17 م.
- وعلی مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021.03.10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية رقم 61 لسنة 2019 م، بشأن تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشروعات الاستثمارية.
- وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم 2050.10.1 المؤرخ في 2021.08.01 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية، تفرض رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للمشروعات الاستثمارية وفقا للجدول التالي:
| ر.ت | بيان بالخدمة المقدمة | الرسوم |
|---|---|---|
| 1 | تقديم طلب بإقامة أو تطوير أو إدارة وتشغيل مشروع استثماري | 1500 د.ل |
| 2 | منح ترخيص تنفيذ مشروع استثماري “لمدة ستة أشهر” | 3000 د.ل |
| 3 | تجديد ترخيص تنفيذ مشروع استثماري “لمدة ستة أشهر” | 1000 د.ل |
| 4 | منح ترخيص لمزاولة نشاط لمدة سنة | 3000 د.ل |
| 5 | تجديد ترخيص مزاولة نشاط لمدة سنة | 1500 د.ل |
| 6 | قيد المشروع في السجل الاستشاري | 1000 د.ل |
| 7 | الحصول على مستخرج من السجل الاستثماري | 500 د.ل |
| 8 | طلب إحداث تعديلات على مشروع استثماري | 3000 د.ل |
| 9 | رسم تقديم الميزانية العمومية عن كل سنة | 2000 د.ل |
| 10 | صافي الربح القابل للتوزيع | 0.05% |
| 11 | رسم إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع | 0.01% |
| 12 | منح بدل فاقد “ترخيص تنفيذ المزاولة أو المستخرج الاستثماري” | 3000 د.ل |
| 13 | طلب تأشيرات دخول للمستثمرين المحتملين | 500 د.ل |
| 14 | منح تأشيرات العمل والمهمات | 200 د.ل |
| 15 | منح وتجديد إقامة لغرض العمل | 200 د.ل |
| 16 | طلب إلغاء أو تصفية المشروع | 5000 د.ل |
| 17 | إيداع ميزانية التصفية بالسجل الاستثماري | 2000 د.ل |
| 18 | شطب المشروع من السجل الاستثماري | 2000 د.ل |
| 19 | الحصول على قرار تخصيص موقع لمشروع استثماري | 1 دينار للمتر الواحد |
| 20 | رسوم إبرام عقد انتفاع للموقع | 2 دينار للمتر الواحد |
| 21 | طلب التوسع للمشروع الاستثماري | 5000 د.ل |
| 22 | طلب تقسيط رسم عن إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع | 1500 د.ل |
| 23 | غرامة تأخير عن سداد رسوم مستحقة | 10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
| 24 | طلب الترويج لفرصة استثمارية وإدراجها على الخارطة الاستثمارية | 2000 د.ل |
| 25 | غرامة تأخير عن “القيد، قيد التعديلات” في السجل الاستثماري | 1000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
| 26 | غرامة تأخير عن إيداع الميزانيات | 10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
| 27 | غرامة تأخير عن تجديد التراخيص | 10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر |
| 28 | طلب إعادة تصدير الآلات والمعدات المستوردة استيرادنا مؤقتاً | 1000 د.ل |
| 29 | طلب تصدير مؤقت للآلات والمعدات | 1000 د.ل |
| 30 | طلب التصرف في جزء من أصول المشروع الاستثماري | 5000 د.ل |
مادة 2
تتولى الهيئة التصرف في الرسوم المقررة بموجب الفترة الثانية من المادة العاشرة من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- أ. محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.