قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1997
- رقم التشريع: 272
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 272-1997-DEC-GPC
قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بكتابه رقم 97034825 المؤرخ في 2/ 11/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكون للموظفين المذكورة أسماؤهم فيما بعد، صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم المشار إليه: –
- الأخ/ علي محمد سالم الحبري
- الأخ/ علي عوض عبد الله حرويس
- الأخ/ حسن عوض المبروك البسيونى
- الأخ/ أحمد علي البريكي
- الأخ/ فرج جابر محمد الجهاني
- الأخ/ عبد السميع جمعة بركة التارقي
- الأخ/ فتحي عبد العزيز محمد التونى
- الأخ/ عبد الباسط فتح الله امنيسي القبائلي
- الأخ/ حمد إبراهيم محمد الزغيد
- الأخ/ محمد جابر سعد الاخوانى
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ رجب/
- الموافق: 26/ الحرث/ 1427 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.