قرار رقم 249 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2023
- رقم التشريع: 249
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 249-2023-DEC-COM
قرار رقم 249 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 75 لسنة 2007 م، بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م، بتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 325 المؤرخ 2023/2/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7994 المؤرخ 2023/4/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تسري في شأن مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 75 لسنة 2007م، وقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013م، المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 19 رمضان 1444 هجري
- الموافق 10/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.