قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- تاريخ: 17 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 244
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 244-1996-GPC
قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 افرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يُعمل باللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القرار فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة المرفقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 2 ربيع الثاني 1425 م
- الموافق: 17 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.