مادة 8 

أمين سر المجلس

يكون لمجلس التأديب أمين سر، يختاره رئيس المجلس، يقوم بتحضير أعمال المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، والقيام بالأعمال الأخرى المتعلقة بعمل المجلس.

مادة 9 

وقف المستخدم عن العمل

1. لأمين اللجنة الشعبية أن يوقف المستخدم عن عمله احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب.
2. يجب إخطار المستخدم بقرار الوقف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على وقف المستخدم عن عمله وقف صرف نصف مستحقاته خلال مدة الوقف، ولا يجوز صرفها كاملة إلا بقرار من مجلس التأديب.
3. يجب عرض قرار الوقف عن العمل خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الإحالة على مجلس التأديب للنظر في مدى وملاءمة صرف النصف الثاني من مستحقات المستخدم الموقوف عن العمل في ضوء ما يعرض على المجلس من اتهامات منسوبة إليه.
4. إذا لم يعرض قرار الوقف خلال هذه المدة، يجب صرف مستحقاته كاملة بعد انقضاء شهر من تاريخ الوقف، وحتى يقرر مجلس التأديب ما يجب اتباعه في هذه الشأن.
5. على مجلس التأديب أن يبت فيما يعرض عليه من قرارات الوقف عن العمل خلال مدة لاتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه.
6. إذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة المستخدم أو عدم إقامة الدعوى ضده، يعاد إلى عمله وتدفع له مستحقاته كاملة عن مدة الإيقاف.

مادة 10 

وقف المستخدم عند حبسه

1. كل مستخدم يحبس احتياطياً، أو تنفيذاً لحكم قضائى، يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.
2. إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، سقط حقه في مستحقاته الكاملة مدة الحبس، ولا تحتسب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الإجازة.
3. إذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف نصف مستحقاته الكاملة مدة الحبس، على أن يصرف له إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
4. أما إذا أسفرت الإجراءات عن الإدانة، فيسترد نصف المستحقات التي تم صرفها خلال مدة الحبس الاحتياطي، وذلك بالطرق المحددة قانونا، مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 11 

عدم الترقية خلال مدة الإحالة أو الوقف

1. لايجوز ترقية أي مستخدم محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل، خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها إذا وجدت في الملاك وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف، أو إلى أن يبت في إجراءات التحقيق أيهما أسبق.
2. إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانة المستخدم، وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة، وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة بالشركة من ذات الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها ومن ذات المجموعة التي تندرج فيها الوظيفة إن وجدت. 
3. في جميع أحوال الترقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحسب أقدمية المستخدم في الدرجة المرقى إليها ومستحقاته عنها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية، لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دون إجرائها.

مادة 12 

أثر انتهاء الخدمة على المساءلة التأديبية 

1. لا يمنع انتهاء خدمة المستخدم في الشركة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في مساءلته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
2. يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الشركة مساءلة المستخدم، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.
3. وفي حالة إدانة المستخدم الذي انتهت خدمته في إحدى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الشركة، يجوز أن توقع عليه غرامة مالية لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على مرتب شهرين ويستوفي مبلغ الغرامة من المستخدم بطريقة الخصم من آخر مستحقات له ذمة الشركة، أو بأي طريق قانوني آخر.

مادة 13 

تأديب المعار أو المنتدب

يكون تأديب المستخدم المعار أو المنتدب عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة إعارته أو ندبه من اختصاص الشركة، وتخطر الجهة المعار أو المنتدب منها بالقرار الصادر في شأنه ما لم يكن المستخدم المعار أو المنتدب من الخاضعين لنظام تأديبي خاص.

مادة 14 

العقوبات التأديبية

العقوبات التي يجوز توقيعها على المستخدمين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي:

1. الإنذار.
2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع مستحقات المستخدم شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
3. الحرمان من العلاوة السنوية.
4. الوقف عن العمل، مع الحرمان من المستحقات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، و تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مــــدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
5. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
6. إنهاء الخدمة.

• أما المستخدمون الذين يشغلون وظائف الدرجة الحادية عشرة فما فوق فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية، وبقرار من مجلس التأديب: تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة
• اللوم، ويجوز أن أشهر، ولا تزيد على سنة الخصم من المستحقات بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة، ربع مستحقات المستخدم شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه والتنازل عنه قانوناً.
• الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
• إنهاء الخدمة.

مادة 15 

الجهة المختصة بتوقيع العقوبة

لأمين اللجنة الشعبية توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز مستحقات ستين يوماً في السنة، وبحيث لا تزيد على مستحقات خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة، أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

وتكون محاكمة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للشركة تأديبياً، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

مادة 16 

انعقاد مجلس التأديب

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وجميع لأعضاء المجلس التغيب دون عذر مقبول عن جلسات الأعضاء، ولا يجوز المجلس، ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً وأن يبلغ للمستخدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائياً.

مادة 17 

التنحي

حالة في وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات، بالنسبة لرئيس المجلس أو أحد الأعضاء، يجب عليه التنحى عن الاستمرار في نظر الدعوى التأديبية، وللمستخدم المحال إلى المحاكمة حق طلب رده، ويصدر بتعيين من يحل محله في حالة التنحي أو الرد، قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 18 

سماع الشهود

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أن يستدعي الشهود، وأن يسمع أقوالهم، وأن يطلع على الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع، وله أن يطلب حضور المستخدم لاستجوابه.

مادة 19 

حق الاطلاع

للمستخدم المحال إلى المحاكمة التأديبية، أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يأخذ صوراً منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أية أوراق أخرى إلى ملف التحقيقات.

وللمستخدم أن يحضر جلسات المحاكمة، وأن يناقش الشهود، وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة، وله أن يطلب توكيل محام، أو يعين ممثلاً له يختاره يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب.

مادة 21 

إبلاغ النيابة العامة

إذا كانت الأعمال المنسوبة للمستخدم تعتبر جريمة جنائية، فعلى أمين اللجنة الشعبية للشركة، أن يبلغ النيابة العامة بذلك، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية، أحال الأوراق على النيابة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة المستخدم أو حفظ الاتهام قبله، دون مساءلته تأديبياً.

مادة 22 

تحديد تاريخ الجلسة

يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسة التي تبدأ فيها التحقيقات، ويقوم أمين سر مجلس التحقيق بإبلاغ المستخدم المحال إلى المحاكمة التأديبية، بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة.

مادة 23 

تلاوة مضمون قرار الإحالة

يتلو رئيس المجلس مضمون قرار الاحالة على أعضاء المجلس، أو يقوم بتزويدهم اتهامه ويطلب بصورة منه، ويشرع رئيس المجلس في سؤال المستخدم عن صحة ما ورد في قرار منه تقديم دفاعه.

مادة 24 

سرية أعمال مجلس التحقيق

جلسات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها.

مادة 25 

انتهاء التحقيق

يرفع المجلس لأمين اللجنة الشعبية للشركة في ختام أعماله وتحقيقاته، تقريراً يوضح فيه إدانة المستخدم من عدمها، والعقوبة الواجبة التطبيق عند الإدانة، لاتخاذ القرار طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويخطر المستخدم بالقرار التأديبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 26 

جدول المخالفات

تعتمد الجداول الموضحة للمخالفات والعقوبات المقررة لها بقرار من اللجنة الشعبية لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي العظيم.

مادة 27 

محو العقوبات التأديبية

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على المستخدم بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة: 

1. سنة في حالة الإنذار، أو الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز خمسة أيام. 
2. سنتان في حالة اللوم، أو الخصم من المستحقات لمدة تزيد على خمسة أيام، ولا تجاوز خمسة عشر يوماً.
3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من المستحقات، لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً، أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.

ويتم المحو في هذه الحالات، بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهة التي تتبعها الشركة بالنسبة لشاغلي الدرجة الحادية عشرة فما فوق، وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة بالنسبة لغيرهم، إذا تبين أن سلوك المستخدم وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان، وذلك من واقع خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.

مادة 28 

التفويض في الاختصاصات

للجنة الشعبية للشركة أن تكلف أمينها للقيام ببعض المهام، كما يجوز للأمين أن يكلف مديري الإدارات، أو مدراء المكاتب أو رؤساء الأقسام، للقيام ببعض المهام المقررة له بموجب هذه اللائحة.

مادة 29 

تسرى أحكام لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1983 إفرنجي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

اللائحة المالية لشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1370 و.ر. 2002 ف 

الباب الأول الميزانية والحسابات 

الفصل الأول قواعد وأحكام عامة 

مادة 1 

تبدأ السنة المالية لشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات، من أول أي النار وتنتهي في 31/ الكانون من كل عام، على أن تشمل السنة الأولى المدة التي تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، والى تاريخ إنتهاء السنة المالية التالية.

مادة 2 

تنظم الدورة المستندية المالية، وطريق تداوله، وتسجيلها، بقرار من اللجنة الشعبية للشركة، بناء على عرض من أمينها، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي العظيم.

مادة 3 

تحفظ الشركة أموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويتم تحديد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للشركة، ولا يتم الصرف من الحسابات إلا في الأغراض المخصصة لها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 4 

الأصل في الصرف أن يكون بصكوك، ومع ذلك يجوز تمشيا مع ظروف العمل الصرف نقداً في الحدود والأحوال التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 5 

يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة أن يكلف بالقيام ببعض اختصاصاته أحد أعضاء اللجنة الشعبية  أو أحد مدراء الإدارات بالشركة، وبما لا يتعارض مع قرار إنشاء الشركة وأحكام هذه اللائحة أحد أعضاء اللجنة الشعبية،الفصل الثاني الميزانية التقديرية.

مادة 6 

يصدر أمين اللجنة الشعبية للشركة، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الميزانية التقديرية، قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.

مادة 7 

على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة عند إعداد مشروع الميزانية التقديرية، مراعاة الأسس الفنية السليمة، وعلى الأخص مايلي: 

1. إعداد الميزانية التقديرية في ضوء السياسات العامة التي تضعها الجمعية العمومية للشركة والمتعلقة بكافة أوجه النشاط خلال سنة مالية كاملة.
2. أن تكون التقديرات قريبة من الواقع، بما يمكن من تحقيق الأهداف المشار إليها في الفقرة السابقة.
3. أن تبين بوضوح مصادر التمويل، واستخداماتها، والفائض أو العجز المتوقع.
4. التنسيق بين الإدارات المختلفة للشركة في إطار متكامل.

مادة 8 

تقدم لجنة إعداد الميزانية التقديرية، لأمين اللجنة الشعبية للشركة في الموعد المحدد في المادة 6 من هذه اللائحة، مشروع الميزانية التقديرية للعرض على اللجنة الشعبية تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية، قبل بداية السنة المالية بشهر على الأقل، وذلك لاعتمادها.

مادة 9 

على كل إدارة إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يوضح مدى تنفيذ الأهداف المقررة للميزانية التقديرية، وأسباب الانحراف عن تلك الأهداف لعرضها على إدارة الشركة.

مادة 10 

إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية التقديرية في بداية السنة المالية الجديدة، يستمر العمل بميزانية السنة السابقة لها، حتى يتم الاعتماد.

مادة 11 

للشركة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات تالية، وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة، بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها عن جملة التكاليف المقررة لها.

مادة 12 

لا يجوز أن يزيد حجم الإنفاق في كل بند من بنود الميزانية التقديرية المعتمدة على المبلغ المعتمد له، ويجوز النقل من بند إلى آخر، بشرط موافقة اللجنة الشعبية للشركة.

الفصل الثالث الحسابات

مادة 13 

يقوم النظام المحاسبي للشركة  – مع مراعاة نوع وحجم النشاط الذي – تمارسه على الأسس التالية: 

1. يتم تنظيم المعاملات المالية، وكل الإجراءات اللازمة، بحيث تكفل المحافظة على أموال الشركة.
2. الميزانية العمومية والحسابات الختامية، توضح المركز المالي الحقيقي للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
3. تنظيم قواعد الصرف والتحصيل ، وتحديد سلطات الاعتماد.
4. تحديد الدورة المستندية بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى بما يسهل العمل ويحقق الرقابة الداخلية.
5. وضع دليل للحسابات المالية كلما أمن ذلك.
6. وجود تقارير دورية مالية لكافة أنشطة الشركة.
7. مسك المجموعة الدفترية ، والسجلات اللازمة لإثبات المعاملات المالية على أن يراعى في ذلك نصوص القانون التجاري وتعديلاته في الخصوص.

مادة 14

يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة ، بناء على عرض مدير الشئون المالية بالشركة بوضع وتعديل النظام المحاسبي بما يكفل تنظيم النواحي المالية بالشركة وكذلك اعتماد المستندات والدفاتر والسجلات اللازمة لإثبات البيانات المالية.

مادة 15

يجب أن يتضمن النظام المحاسبي كل ماتقضي به القوانين المالية والتجارية ويجب إثباته في الدفاتر والسجلات ، وأن يراعى في وضعه التبسيط والقدرة على توفير كافة البيانات التفصيلية.

مادة 16

أن يكون كل قيد محاسبي مسجلاً بالدفاتر ، ومؤيداً بالمستندات يجب الأصلية المستوفية لشروط الصحة القانونية ومعتمداً السلطات المختصة ، من كما لا يجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهامش ، ويراعى عند التعديل في الدفاتر أن تتم بقيود عكسية ، ويمكن الاستعانة بالحاسب الآلي بالإضافة للسجلات والدفاتر.

مادة 17

يجب ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيماً مسلسلاً ، وأن تختم جميع الصفحات بختم الشركة، قبل استعمالها وعلى مدير الشئون المالية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الدفاتر التي تلتزم الشركة بامساكها قانوناً.

مادة 18 

تعد الإدارة المالية في نهاية كل شهر مايلي:

1. ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع.
2. الكشوف التحليلية بأرصدة الحسابات التحليلية. 
3. تقارير مقارنة عن الإنتاج، والتكاليف بالكمية والقيمة.

مادة 19 

لا يتم إعدام الديون أو شطبها، إلا إذا تبين عدم حدوث إهمال أو غش في تحصيلها، ويجب، ويجب أن يعرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للشركة، للنظر فيه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 20 

تعد الإدارة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، الميزانية العمومية، والحسابات الختامية للشركة، وفقاً للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، مع مراعاة ما يصدر من قرارات وتعليمات من الجهات المختصة وخاصة ما يلي:

1. إعداد الحسابات الختامية على أساس مبدأ الاستحقاق بتحميل السنة المالية ما يخصها من إيرادات ومصروفات. 
2. التأكد من سلامة الجرد السنوى بالنسبة لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة بالشركة في نهاية السنة المالية.
3. احتساب نسب استهلاك الأصول الثابتة عن السنة المالية وفقاً لما يلى: 

• أ. المباني:

المثبت بها آلات 5 % سنوياً.

غير المثبت بها آلات 3 % سنوياً.

• ب. وسائل النقل: 

وسائل نقل الركاب 20 % سنوياً.

وسائل نقل البضائع 15%% سنوياً.

• ج. الأثاث: 

أثاث المكاتب 10 %.

أدوات الأكل والفرش الخاصة 30 %.

• د. الآلات والأجهزة:

آلات مكتبية وعدد وأدوات 10 %.

أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الألكترونية 20 %.

آلات أخرى 10 %.

مادة 21 

يجب إبلاغ مراجعي الحسابات بالميزانية، والحسابات الختامية، وقوائم الجرد وغيرها لإتمام عملية المراجعة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

مادة 22 

تقوم إدارة الشركة بدراسة الميزانية والحسابات الختامية وتوزيع الفائض وفق نص المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليها، ويتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحسابات الختامية وحساب التوزيع، وتقرير اللجنة الشعبية، وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية على الجمعية العمومية، خلال خمسة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لاعتمادها وإقرارها.

مادة 23 

على أمين اللجنة الشعبية بالشركة تشكيل لجان لجرد كافة الموجودات الثابتة والمنقولة في نهاية السنة المالية، على أن يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية بشهر وينبغي أن يشمل الجرد مايلي: 

1. الخزائن. 
2. العهد المالية والسلف المستديمة.
3. المخزون السلعي.
4. الأصول الثابتة.

مادة 24 

يصدر أمين اللجنة الشعبية للشركة قراراً قبل شهر من نهاية كل سنة مالية بتشكيل لجنة للإشراف على لجان الجرد، تتكون من مديري الإدارات، أو رؤساء الأقسام المعنية، تتولى الإشراف، وإصدار التوصيات والتعليمات والقواعد المنظمة لعملية الجرد الفعلى، على أن يخطر المراجعون بالقرار لمباشرة مسؤولياتهم تجاه أعمال اللجان الخاصة بالجرد.

مادة 25 

يتم تدوين نتائج الجرد في الكشوفات والنماذج التي تعد لهذا الغرض، على أن تراعى الدقة في عملية الجرد، وأن تتضمن توقيع أعضاء اللجنة على الكشوف، مع ذكر تاريخ الجرد، واستيفاء كافة البيانات والمعلومات التي تساعد على تسوية الفروق التي تبرز في عملية الجرد، وإقفال بطاقات الصنف أو سجلات المخازن الممسوكة بواسطة أمين المخزن وحصر الأصناف الراكدة و التالفة والمستعملة وبطيئة الحركة والتي يبطل مفعولها في كشوفات مستقلة.

مادة 26 

على لجان الجرد إجراء المطابقات بين الرصيد الدفتري والجرد الفعلي وإعداد كشوفات بالعجز والزيادة إن وجدت، ووضعها تحت نظر المراجعين القانونيين.

مادة 27 

تقوم الإدارة المالية بتقييم الجرد السنوي بعد إجراء كافة التسويات في نهاية السنة المالية، لإعداد الحسابات الختامية والميزانية.

الفصل الرابع قواعد وإجراءات الصرف

مادة 28 

تتم إجراءات الصرف بعد تنفيذ الغير لالتزاماته طبقاً لنصوص العقود والاتفاقيات المبرمة، أو أوامر التكليف، واستيفاء كافة المستندات المؤيدة لصحة الصرف، والتأكد من عدم سابقة الصرف، ومع ذلك يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة، أو من ينوب عنه، الإذن بصرف مبالغ مقدماً تحت الحساب، إذا ما استدعت الظروف ذلك بعد تقديم الضمان المناسب. 

مادة 29 

يتم الصرف على المستندات الأصلية، ولا يجوز الصرف على صور المستندات، إلا بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة، كبدل فاقد بعد إجراء التحقيق اللازم، والتحقق من عدم سابقة الصرف، مع أخذ التعهد اللازم على الطالب بتحمل جميع النتائج المترتبة على عملية الصرف.

مادة 30 

لا يجوز الصرف إلا بعد المراجعة، والتأكد من مطابقة العمليات موضوع الصرف للوائح الشركة، ونصوص العقود، والارتباطات القائمة، ويجب أن تكون المستندات المقدمة للصرف مستوفاة للرسوم المقررة قانوناً.

مادة 31 

أن يوقع كل صك اثنان من العاملين بالشركة، ويكون التوقيع يجب الأول لأمين اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه، ويكون التوقيع الثاني لمدير الإدارة المالية أو من يقوم مقامه. 

ويصدر أمين اللجنة الشعبية قراراً بقواعد التفويض في توقيع الصكوك والمعاملات المصرفية الأخرى، بحيث تتناسب الدرجة الوظيفية لمن يقوم بالتوقيع مع قيمة الصكوك التي يتم توقيعها.

مادة 32 

يتم صرف مرتبات المستخدمين في نهاية كل شهر، أما إذا استحق المرتب عن جزء من الشهر، فيدفع للمستخدم نسبة من المرتب تساوي المدة التي يستحق عنها المرتب، منسوبة إلى عدد، منسوبة إلى عدد أيام الشهر.

واستثناء من ذلك يجوز صرف المرتب مقدماً، إذا تقرر إيفاد المستخدم في مهمة رسمية، أو بعثة تدريب أو دراسية، أو إذا صرح بإجازة بمرتب ويكون ذلك بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة.

كما يجوز صرف المرتبات قبل موعدها في الحالات التي يقدرها أمين اللجنة، على ألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن خمسة عشر يوماً. 

مادة 33 

يراعي سداد الاستقطاعات التي حجزت من مستحقات المستخدمين والمستحقة للغير، في حدود المهلة التي تنص عليها القوانين واللوائح المعنية مثل الضرائب والضمان الاجتماعي والخزانة العامة، وغيرها من الاستقطاعات.

مادة 34 

يتعين عند إصدار الصكوك مراعاة الآتي: 

• كتابة اسم المستفيد رباعياً، وطبقاً لما يرد بالمستندات.
• إثبات تاريخ الصك، ويتحدد ذلك بتاريخ إصدار الصك.
• كتابة المبلغ بالأرقام والحروف، والتأكد من مطابقتها لما هو مدون بالمستندات المؤيدة للصرف، مع مراعاة عدم ترك مسافات في الكتابة تسمح بأية إضافة.

مادة 35 

يتم قيد الصكوك المدفوعة بالكشوفات المعدة لهذا الغرض فور استلامها من قبل المستفيد.

مادة 36 

تطلب كشوف حسابات الشركة لدى المصارف مع نهاية كل شهر، وتجري المطابقة اللازمة بين البيانات الواردة في هذه الكشوف والمقيدة في سجل الشركة، وتعد قائمة التسوية، بحيث تتضمن الفروق الموجودة الواجب تسويتها.

مادة 37 

في  حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من الشركة، يخطر المصرف فوراً بالواقعة لغرض إيقاف الصرف، ويراعى عدم إصدار صك بديل إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد وبعد وصول تأكيد من الصرف يفيد بعدم صرف الصك المفقود، وتعهد من المستفيد بعدم صرفه في المستقبل إذا عثر عليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز استخراج صك بدل فاقد قبل مرور شهر على فقدانه.

مادة 38 

إذا استدعى الأمر إيقاف أي صك بعد إصداره، فيجب إبلاغ المصرف المسحوب عليه هاتفياً على الفور، ببيانات الصك المطلوب إيقاف صرفه، على أن يؤيد هذا البلاغ بكتاب يوجه إلى المصرف في ذات اليوم.

مادة 39 

يتعين حصر كافة المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها بعد، في نهاية السنة المالية، وذلك لإدراجها في بند المصاريف المستحقة في الميزانية العمومية كما يتعين حصر المبالغ المدفوعة مقدماً في نهاية السنة المالية، لإدراجها ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً في الميزانية.

مادة 40 

المصروفات التي يصعب تعزيزها بمستند مثل طوابع البريد، والدمغة، أو هذه نفقات المواصلات الداخلية، أو ما شابهها، تكتفي إدارة الشركة في الحالات بكتابة تعهد من أمين العهدة بوجود الصعوبات المتعلقة بالصرف ويصدق عليه مدير الإدارة المختصة التابع لها، ويعتمد من مدير الشؤون المالية بالشركة.

الفصل الخامس السلف والعهد المستديمة والمؤقتة 

مادة 41 

السلف المستديمة هي عبارة عن مبالغ نقدية تصرف للمستخدم، لتمكينه من القيام ببعض المصروفات النثرية العارضة، والتي تقتضي طبيعتها ضرورة سدادها فوراً، ويكون الصرف مقابل مستندات تغطيها، تكون معتمدة من الإدارة المختصة، ومن مدير الشؤون المالية، ويمكن بواسطتها تعويض ماصرف من العهدة وإعادتها إلى قيمتها الأصلية في فترات متقاربة.

مادة 42 

تخصص سلفة مستديمة للإدارات والأقسام التي تقتضي طبيعة العمل بها صرف مبالغ نقدية، وذلك بالشروط الآتية: 

1. يحدد الحد الأقصى لكل سلفة بمعرفة مدير الشئون المالية، بمذكرة ترفع لأمين اللجنة الشعبية لاعتمادها، على أساس أن يغطي الصرف لمدة شهر، بالنسبة للمصروفات ذات الصبغة العاجلة.
2. يتم الصرف من السلفة باعتماد مدير الادارة أو رئيس القسم المختص. 
3. لا يجوز صرف أكثر من مائتي دينار للمرة الواحدة من السلفة ولمدير الشؤون المالية الترخيص بالصرف في حدود ثلاثمائة دينار للمرة الواحدة. 
4. لايجوز تجزئة العملية الواحدة إلى أجزاء فرعية، بحيث يكون كل السلفة جزء فيها في حدود المبالغ المصرح بصرفها من السلفة. 
5. تؤيد جميع المصروفات بمستندات دالة على الصرف، إلا في الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات، مثل تلك طوابع البريد والدمغة والمواصلات الداخلية أو ما يماثلها، ففى الحالات يكتفى بتوقيع من قام بالصرف، واعتمادها من مدير الإدارة أو القسم المختص، ومن مدير إدارة الشؤون المالية.
6. يكون الصرف من السلفة بموجب أذونات صرف من النقدية الخاصة بذلك.
7. يعهد بحساب السلفة المستديمة إلى العاملين المشهود لهم بالأمانة والكفاءة، بناء على اقتراح من مديري الإدارات المختصة، وموافقة مدير إدارة الشؤون المالية.
8. يمسك المختص بالسلفة المستديمة سجلاً يثبت فيه قيمة السلفة، وما يتم صرفه، والرصيد أولاً بأول، على أن يتم القيد طبقاً للتسلسل الرقمي لأذونات الصرف النقدية.
9. يستعاض المنصرف من السلفة المستديمة كلما قرب رصيدها على النفاد أو على الأقل كل شهر بعد مراجعة مستنداتها بمعرفة قسم المراجعة.
10. السلفة المستديمة عهدة شخصية، لا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد أن يتم تسويتها مع الشخص الأول.
11. تجرد جميع السلف المستديمة عند الاستعاضة، أو مرة واحدة على الأقل شهرياً، بمعرفة قسم المراجعة ولا يجوز استعاضتها إلا بعـــد مراجعة المستندات والتأكد من صحتها، واعتمادها من المدير المسؤول.

مادة 43

إذا تبين وجود زيادة في السلفة المستديمة، وجب تكليف المستخدم المعهود إليه بها بتوريد قيمة الزيادة إلى خزينة الشركة، أما إذا ظهر عجز فيجب تكليف المستخدم المختص بتغطية العجز فوراً، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 44 

يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة  في الحالات التي تقتضي فيها طبيعة العمل ذلك، على أن تتم تسويتها خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء الغرض المخصصة من أجله، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 45 

يتعين تسوية السلفة في الأحوال التالية: 

• في نهاية السنة المالية.
• عند مرض المستخدم المختص مرضاً يستوجب غيابه لمدة تزيد على أسبوعين.
• عند سفر المستخدم المختص للخارج في مهمة عمل، أو في دورة تدريبية أو سفر لأداء فريضة الحج، أو خلافه.
• عند حصول المستخدم المختص على إجازة سنوية.
• عند نقل المستخدم المختص إلى وظيفة أخرى داخل الشركة، إلا إذا كان النقل داخل الإدارة لا يمنع من استمراره في مباشرة هذا النشاط. 
• عند الاستقالة أو انتهاء الخدمة، أو الإعارة، أو النقل من الشركة.

مادة 46 

يجوز صرف سلف تحت الحساب لبدل السفر، في حالة تكليف المستخدم بالسفر في مهام رسمية في حدود المدة المقررة للمهمة، وتسوى هذه السلف بمجرد الإنتهاء من المهمة، أو في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء المهمة وإلا خصمت السلفة بكاملها من مرتب المستخدم ويجب في جميع الأحوال تسوية هذه السلف قبل نهاية السنة المالية. 

مادة 47 

يجوز بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة، صرف سلفة على حساب المرتب للمستخدمين الجدد، وذلك لحين إنتهاء إجراءات التعيين، على أن يحدد مدير الشؤون المالية، قيمة السلفة أن ويجب تسوي هذه السلفة دفعة واحدة عند صرف مرتبات المستخدم.

الفصل السادس الخزائن

مادة 48 

يكون للإدارة العامة للشركة خزينة رئيسية، كما يجوز إنشاء خزائن فرعية لفروع الشركة، أو المكاتب، بقرار من أمين اللجنة الشعبية، وتمول هذه الخزائن الحسابات الجارية للشركة، وفقاً لاحتياجات وحجم العمل، بموجب صكوك يتم اعتمادها على النحو المبين في هذه اللائحة.

مادة 49 

يكون الأصل في الصرف بصكوك من الخزائن بموجب أوامر دفع، ومع ذلك يجوز أن يتم الدفع نقداً فيما لا يجاوز ثلاثمائة دينار.

مادة 50 

يكون لكل خزينة أمين يختص القبض، وصرف النقدية، وقبول الصكوك الواردة، وإيداع المبالغ في الحسابات الجارية للشركة لدى المصارف، وعليه أن يمسك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمله، وفقاً للنظام المحاسبي الموضوع.

مادة 51 

يقوم أمين الخزينة بتحرير إيصال لإثبات كل مبلغ يورد للخزينة، على أن يسلم أصل الاستلام إلى الجهة الموردة للمبلغ.

مادة 52 

تقيد المدفوعات والمقبوضات بيومية المصرف والصندوق من واقع أوامر أو أذون الدفع بالنسبة للمدفوعات، وإذن التوريد في حالة المقبوضات، وتحفظ هذه الأذون مع مستنداتها في الملفات الخاصة بها طبقاً لتسلسلها الرقمي.

مادة 53 

يقوم أمين الخزينة بإيداع كافة الإيرادات من نقدية وصكوك بالمصرف في صباح اليوم التالي على الأكثر،، على أن يرفق حافظة الإيداع بالمصرف، وتحفظ بملفات خاصة بالمدفوعات والمقبوضات، وفقاً لتسلسلها التاريخي بعد تسجيلها بيومية المصرف والصندوق.

مادة 54 

يعتبر أمين الخزينة مسؤولاً عن محتويات الخزينة من نقود ومستندات ذات قيمة مالية، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسؤولا عما يقبله من نقد مزيف أو مشبوه، ولا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.

مادة 55 

يحظر على أمين الخزينة إيداع أية مبالغ أو مستندات ذات قيمة مالية في الخزينة لا تخص أعمال الشركة، كما لا يجوز له قبض أية مبالغ بأذونات توريد، ما لم يكن موافقاً عليها من مدير الإدارة المالية.

مادة 56 

تحدد اللجنة الشعبية بالشركة أو من تفوضه، الحد الأقصى للمبالغ الجائز الاحتفاظ بها في الخزائن، ولا يجوز في جميع الأحوال الاحتفاظ إلا بالقدر الضروري من المبالغ اللازمة لحركة العمل مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة 53 من هذه اللائحة.

مادة 57 

يجب أن تجرد خزائن الشركة مرة واحدة على الأقل كل شهر جرداً مفاجئاً، بمعرفة مكتب المراجعة الداخلية، وتثبت نتيجة الجرد بمحضر يعد لهذا الغرض.

مادة 58 

يجب ألا يسمح لأمناء الخزائن بالتغيب عن العمل إلا بترخيص، وبعد تكليف من يحل محلهم لاستلام عهدة الخزينة بموجب محضر موقع من أمين الخزينة ومن يستلم عمله بعد مطابقة محتويات الخزينة على سجل الخزينة ويعتمد هذا المحضر من مدير الشؤون المالية.

مادة 59

إذا ظهر عجز في الخزائن، وجب إبلاغ أمين اللجنة الشعبية، ومدير بحسب الأحوال لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة الشؤون المالية تمهيداً لاجراء التحقيق اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

مادة 60 

يتولى التحري والتحقيق في واقعة العجز بالنسبة لأمين الخزينة، لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية، يراعى فى تشكيلها أن تضم عاملين لا علاقة لهم بمراجعة حسابات أو أعمال من ظهر لديه العجز، وعلى اللجنة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للشركة أولاً بأول بالتطورات، وأن تقدم إليه تقريراً في المدة التي يحددها قرار التشكيل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين التحقيق والتقرير المقدم عنه على وجه الخصوص ما يلى: 

• أسباب العجز وطريقة وقوعه.
• تحديد مبلغ بدقة.
• تحديد المسؤولية عن العجز وهل وقع نتيجة إهمال أو عن قصد.
• بيان ما إذا كان هناك قصور في النظم المتبعة أو تراخ في الرقابة على أعمال المسؤول عن العجز. 
• اقتراح الوسائل التي تحول دون تكرار الحادث، أو تمكن من اكتشافه فور وقوعه.

مادة 61 

في حالة ثبوت مسئولية أمين الخزينة عن العجز، يجب أن يقوم بتوريد ذلك القيمة دفعة واحدة واستثناء من يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة، السماح بتقسيط قيمة العجز على العامل، عن طريق الخصم من مستحقاته، ويجب ينقل أمين الخزينة في هذه الحالة من عمله، وألا تسند إليه أعمال مشابهة لعمله السابق، أو متعلقة بتداول الأموال.

الفصل السابع الرقابة والمراجعة الداخلية

مادة 62 

يتبع مكتب المراجعة الداخلية لأمين اللجنة الشعبية مباشرة، ويصدر أمين اللجنة القرارات الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها بإدارات الشركة المختلفة ويكون كل مدير إدارة مسئولاً عن تنفيذ الرقابة الداخلية في نطاق اختصاصه.

مادة 63 

يحدد مدير الشؤون المالية خطوات الرقابة الداخلية، على أن يتم اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للشركة، وذلك بمراعاة النظام المحاسبي، والدورة المستندية بالشركة، على أن تشمل جميع أصول وخصوم الشركة.

مادة 64 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة المستندية اللازمة، للتأكد من صحة تنفيذ النواحي المالية وفق القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بذلك، ومراجعة عمليات التحصيل وكشوف الحركة الشهرية للحسابات الجارية لدى المصارف، والنقدية بالخزينة، والتحقق من حركتها وتعزيزها المستندي، والاشتراك في لجان الجرد السنوي، وإجراء الجرد المفاجئ على الخزائن، والتأكد من أن جميع المصروفات المقيدة بالدفاتر صرفت فعلاً وفى فعلاً وفى حدود الارتباطات المقررة والتقديرات المصرح به.

مادة 65 

يقدم مكتب المراجعة الداخلية تقريراً شهرياً، لأمين اللجنة الشعبية، وصورة منه إلى مدير الشؤون المالية، يتضمن أهم الملاحظات التي يراها.

الباب الثاني الإيرادات

مادة 66 

لا يجوز الصرف من الإيرادات المحصلة بخزائن الشركة، ويتعين إيداعها بالكامل في حسابات المصارف، على أن يتم استخدامها طبقاً للميزانيات التقديرية، والخطط المعتمدة، والقواعد السارية في هذا الشأن.

مادة 67 

لا يجوز لأمين الخزينة قبول أية إيرادات، مالم يكن هناك موافقة صريحة بذلك من مدير الشؤون المالية.

مادة 68 

تحرر أذونات التوريد بالمبالغ النقدية والصكوك التي تورد للخزينة، ويقوم أمين الخزينة باستلامها وإيداعها بالخزينة، وإثباتها في سجل الخزينة الوارد، ويسلم صاحب الحق إيصالاً بالمبالغ التي تم توريدها يكون مختوماً بختم الشركة.

مادة 69 

يقوم أمين الخزينة بإيداع كافة المبالغ المحصلة والصكوك الواردة بحساب الشركة لدى المصرف فى ذات اليوم أو صباح اليوم التالي على الأكثر، ويرفق بحافظة الإيداع في المصرف بياناً بأرقام أذونات التوريد، وكذلك أرقام الصكوك التي يشملها الإيداع، وترسل قسيمة الإيداع بالصرف إلى قسم الحسابات للقيد في الدفاتر بموجبها.

مادة 70 

تراجع إيصالات ومستندات الإيرادات المختلفة من قبل أمين الخزينة قبل التوقيع للتحقق من قيمتها ومطابقتها للمبلغ المسلم، ويعتبر المراجع الداخلى مسئولاً عن مراجعة جميع عمليات الإيرادات أولا بأول ومسئولاً عن مراجعة الإجراءات الكفيلة بإتمام عمليات الإيداع في مواعيدها المحددة بالمادة السابقة.

الباب الثالث التأمين على أموال وأصول الشركة

مادة 71 

يجب التأمين على ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة ضد أخطار الحريق، والسرقة والاختلاس، وخيانة الأمانة، وغيرها من الأضرار ويكون ذلك بموجب قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 72 

يجب التأمين على عهد أمناء الخزائن، في حدود متوسط المبالغ التي تتداولها الحركة النقدية بكل خزينة.

مادة 73 

يكون التأمين على المخازن ومحتوياتها من الأصناف المخزنة واللازمة لنشاط الشركة، في حدود ما هو موجود بها.

الباب الرابع المخازن

مادة 74 

تحفظ بمخازن الشركة الأصناف والمواد اللازمة لنشاطها، وتحقيق أغراضها ويجب أن تتم عمليات الحفظ بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون وبحيث تكفل وقايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة.

مادة 75 

لا يجوز الاحتفاظ في مخازن الشركة بأصناف غير مملوكة لها إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للشركة يجب أن يثبت في سجل خاص نوعها، وعددها، وأسباب وجودها.

مادة 76 

يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية بالشركة، الحد الأدنى والحد الأقصى للمخزون، كما يحدد بقرار منه القدر الذي يلزم مراعاته عند الشراء لكافة أنواع المخزون بناء على عرض من مدير الإدارة المختصة.

وتقسم الأصناف إلى مايلي: 

• الأصول الثابتة.
• المواد المستهلكة.
• المواد الخردة والمواد المستعملة.

مادة 77 

على أمناء المخازن بذل العناية الخاصة للأصناف القابلة للتلف والمحدد لها أجل معين للاستعمال، ضماناً لعدم تلفها، والتنويه مسبقاً لما قد يطرأ عليها، وإعلام الإدارة المختصة بذلك.

مادة 78 

تحدد الدورة المستندية للمخازن نماذج الاستلام بالمخازن، والصرف منها ومحاضر الاستلام، وكل ما يتعلق بها.

مادة 79 

يراعى عند استلام الأصناف بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأوامر الشراء أو العقود المبرمة، وأنها بحالة جيدة، وإذا ما اتضح لأمين المخزن وجود عيوب أو عجز في المواد المستلمة فينبغي أن يدونه ويعد تقريراً على النماذج الخاصة بالإبلاغ وأن يرفع طلبا إلى مدير إدارة الشؤون المالية، لمتابعة الموضوع مع الموردين.

مادة 80 

يراعى عند صرف المواد من المخازن اتباع طريقة الوارد أولاً يصرف أولا وعن طريق نموذج طلب صرف مواد، يكون مشتملاً على البيانات اللازمة، ومعتمداً من الجهات المخولة بالتوقيع على الصرف من المخازن.

مادة 81 

لا يجوز صرف معدات، أو آلات، أو مواد من المخازن إلى جهات خارجية إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 82 

يتم إجراء جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية السنة المالية، كما يتم إجراء الجرد المفاجئ خلال السنة، وحسب مقتضى الحال، وبمعرفة مدير الإدارة المالية.

مادة 83 

على أمناء المخازن مقارنة الجرد الفعلي مع الرصيد الدفتري، وحصر الفروقات إن وجدت، وتوضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون، وإحالة ذلك إلى مدير الإدارة المالية، لإجراء التسوية الدفترية اللازمة.

مادة 84 

في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية أصناف في المخازن، وجب على أمين المخزن، إبلاغ الأمر فوراً إلى مدير الإدارة المالية، لتحديد الأسباب وتحديد المسئول عن ذلك، الذي عليه أن يرفع تقريرا مفصلاً إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة فى الخصوص لاتخاذ الإجراء المناسب.

مادة 85 

يحدد بقرار أمين اللجنة الشعبية للشركة، وبناء على اقتراح مدير الإدارة المالية، أسلوب التصرف في الأصول الخردة والمواد المستهلكة عن طريق بيعها أو إعدامها، ويجب أن ينص القرار على تشكيل لجنة لهذا الغرض.

الباب الخامس المشتريات والتعاقد

مادة 86 

يتم شراء الأصناف والمهمات وفقاً للميزانية التقديرية التي تحدد احتياجات الشركة من المواد والأدوات، بحيث يتم توفيرها في الموعد والمكان المناسبين لضمان حسن سير العمل بالشركة وحسن سير مشروعاتها.

مادة 87 

تتولى الإدارة المختصة بعمليات الشراء، وفقاً للقواعد والشروط المناسبة، مايلي: 

1. دراسة الأسواق المحلية والخارجية، للحصول على احتياجات الشركة بأقل الأسعار، وأجود الأصناف، وأفضل الشروط.
2. القيام بكافة إجراءات الشراء والتعاقد، بما يضمن تزويد الشركة الأصناف المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات باحتياجاتها من الأخرى ذات العلاقة.
3. إعداد البيانات الدورية عن الكميات المشتراة من الأصناف والأسعار والبيانات المقارنة لمساعدة إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات، طبقاً للخطة والميزانية التقديرية الموضوعة، وغيرها من المسائل الأخرى.

مادة 88 

في حالات شراء الآلات والأجهزة الدقيقة، أو التكليف بأعمال ينبغي على الجهة الطالبة إعداد المواصفات الفنية التفصيلية والرسومات اللازمة، وتحديد الغرض المطلوب من أجله التوريد، وتحديد تاريخ توريده وتنفيذه.

مادة 89 

ينبغي إجراء التفتيش من قبل وكلاء أو مندوبين عن الشركة، قبل الشحن بالنسبة للمشتريات المستوردة من الخارج.

مادة 90 

يتم الشراء أو التكليف بأداء الأعمال والخدمات بإحدى الطرق الآتية: 

• المناقصة العامة.
• المناقصة المحدودة.
• الممارسة.
• التكليف المباشر.

مادة 91 

المناقصة العامة هي التي يطلب بمقتضاها توريد، أو أداء الأعمال أو الخدمات، بموجب مواصفات معينة بواسطة الإعلان العام في الصحف الواسعة الانتشار، سواء كان ذلك داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها، بما يتيح للموردين أو المقاولين المتخصصين الاشتراك بعطاءاتهم، وتعتبر المناقصة العامة هي الأصل في إجراءات الشراء أو التكليف بتنفيذ الأعمال.

مادة 92 

يجب أن تشتمل الشروط العامة للمناقصة العامة على كافة البيانات الخاصة بما يلي:

• تحديد المكان الذي يتم فيه شراء شروط العطاء وثمن النسخة.
• تحديد مكان تقديم العطاء.
• تحديد مكان وتاريخ فتح المظاريف باليوم والساعة.
• تحديد مدة تقديم العطاء.
• تحديد قيمة التأمين الابتدائي الذي يرفق بالعطاء وبيان بالتأمين النهائي.
• أية بيانات أخرى ذات أهمية لمقدم العطاء.

مادة 93 

المناقصة المحدودة صورة من صور المناقصة العامة، وتسري عليها بصفة عامة جميع القواعد المقررة بشأن المناقصة العامة، فيما عدا إجراءات الإعلان التي يستعاض عنها بتوجيه رسائل إلى جهات معينة، يتم تسجيلها بسجل الموردين محلياً أو خارجياً، على أن يراعى اختيار الكفاءات المالية والفنية وحسن السمعة، ويجب ألا يقل من توجه إليهم الدعوة عن اثنين.

مادة 94 

يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة، في الإذن بطرح المناقصات العامة والمحدودة، كما يجوز له الإذن بتوزيع نسخ من شروط المناقصة مجاناً إذا تطلبت مصلحة الشركة ذلك.

مادة 95 

تشكل لجان لفتح المظاريف، ولجان لدراسة العروض والبت، ولجان للممارسة، بقرارات من أمين اللجنة الشعبية للشركة، ويجب أن يراعى في تشكيل هذه اللجان، أن تضم عناصر عن الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، وإدارة المشتريات وأحد الفنيين المختصين.

مادة 96 

تقوم لجنة البت بدراسة العطاءات من الناحية المالية والفنية, وتقديم تقرير بتوصياتها النهائية، باختيار أصلح العطاءات، ويعتبر التقرير سريا، ويرفع إلى أمين اللجنة الشعبية للاعتماد.

مادة 97 

لا يكون انعقاد لجنة البث صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت، رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 98 

يجوز للجنة البت أن تسترشد بالأسعار المحلية والدولية، وإذا زادت قيمة أقل عطاء كثيراً عن الأسعار المقارنة، يجوز للجنة اقتراح إلغاء المناقصة وتحويلها إلى ممارسة، بعد موافقة، أمين اللجنة الشعبية.

مادة 99 

يكون للجنة البت حق اقتراح إلغاء المناقصة في الحالات الآتية:

• تقديم عطاء وحيد. 
• إذا كان سعر أقل العطاءات يزيد كثيراً عن القيمة السوقية.
• إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات تجعلها غير صالحة.
• الاستغناء عن العمل الذي دعا إلى طرح المناقصة.
• إذا حصل تعديل جوهري فى المواصفات والرسوم الفنية.
• ويجب أن يعتمد ذلك الإقتراح بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 100 

تكون سلطات اعتماد عمليات الشراء، ومقاولات الأعمال، وأداء الخدمات العامة والفنية بالشركة، في حدود المبالغ المالية التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 101 

يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريقة الممارسة، بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين، أو المقاولين، أو المتعهدين، لايقل عددهم عن ثلاثة وذلك في الحالات التي تدعو فيها الحاجة إلى توريد الأصناف أو المهمات أو تنفيذ الأعمال أو العمليات ذات الطابع الخاص التي تحتاج إلى كفاءات مالية أو فنية متخصصة.

مادة 102 

يجوز الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريق التكليف المباشر، بشرط ألا يكون ذلك قائماً على تجزئة العملية تهرباً من الالتزام بإجراءات المناقصة، وبعد الإذن من الجهة المختصة بالاعتماد، وتحدد حالات الشراء بالأمر المباشر فيما يلى: 

• الأصناف أو المواد التي تنتجها أو توردها هيئة أو مؤسسة أو شركة معينة لا يتسنى معه إجراء مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة.
• التوريد أو مقاولات الأعمال التي يترتب على عــــــدم الحصول عليها خسارة للشركة، بشرط أن يقتصر الشراء أو التعاقد على حاجة العمل العاجلة.
• الشراء من إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي يملك المجتمع رأس مالها بالكامل.
• شراء قطع الغيار أو المواد المحتكرة سواء داخل الجماهيرية العظمى، أو خارجها، وبعد إذن الجهة المختصة بالاعتماد.

مادة 103 

يصدر قرار من اللجنة الشعبية للشركة بالحالات التي يجوز فيها للشركة سحب أو فسخ التعاقد مع  الغير، والإجراءات الواجبة الاتباع لاستكمال عمليات التوريد أو الأعمال.

كما تحدد الحالات التي تستوجب توقيع غرامات مع الطرف المورد أو المتعاقد معه وقيمتها مع الاحتفاظ بحق الشركة فى المطالبة بالتعويضات.

مادة 104 

تسري أحكام اللائحة المالية للمنشآت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة في 10/ 4/ 1979 افرنجي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.