قرار رقم 23 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1962
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 23 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 5 فبراير سنة 1959.
- وعلى القرار الصادر في 1959/12/30.
- وعلى القرار رقم 31 لسنة 60 الصادر في 28 يونيو سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 41 لسنة 60 الصادر في 11 اغسطس سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 29 لسنة 61 الصادر في 8 يونيه سنة 1961.
- وعلى القرار رقم 33 لسنة 61 الصادر في 2 يوليو سنة 1961.
- وعلى القرار رقم 49 لسنة 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانيء الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة البريطانية Winter Hill التي اصبح اسمها Pantanassa وجنسيتها- يونانية
- الباخرة الامريكية:-Atlantic
- الباخرة النرويجية:-Tento
- الباخرة السويدية:- Othem
- ناقلة البترول النرويجية:- Superior
- الباخرة الروسية:-Verkhoysand
- الباخرة الأمريكية:-Bulk Leaderالمسماة سابقا:-Silver Hills
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المدونة اسماؤها ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية لمخالفتها احکام قانون و مبادىء المقاطعة المقررة.:
- الباخرة النرويجية:-Met ereor
- الباخرة الامريكية:- التي أصبحت تحمل الجنسية الليبريةSanta Venetia
- الباخرة الإنجليزية:-Inchmull
- الباخرة الايطالية:- Vergmont
- الباخرة اليونانية:-Master George.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م.
- الموافق 4 شوال 1381ه.
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.