قرار رقم 225 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2025
- رقم التشريع: 225
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 225-2025-DEC-COM
قرار رقم 225 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد
قرار حكومي ليبي يمنح الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026 م، وذلك وفقاً للائحة العقود الإدارية في ليبيا.
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2024 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم رقم 1347/19.8 المؤرخ في 20 مايو 2025 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3684 بتاريخ 12 مارس 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026 م، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 شوال 1446 هـ
- الموافق: 15 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.