قرار رقم 191 لسنة 1994 م 1423م بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 1994
- رقم التشريع: 191
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 191-1994-DEC-GPC
قرار رقم 191 لسنة 1994 م 1423م بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1423م بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة، وما اقتضته مصلحة العمل،
قررت
مادة 1
تكون ممارسة أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية لمهامهم على سبيل التفرغ من أعمالهم الأصلية.
وتكون ممارسة أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية المذكورين فيما بعد على سبيل التفرغ من أعمالهم الأصلية:
- عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 2
تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، بالتنسيق مع أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، اقتراح من تستدعي ظروف العمل تفرغهم من أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية من غير المذكورين بالمادة السابقة، كما تتولى تلك اللجان اقتراح من لا تستدعي ظروف العمل تفرغهم من المذكورين بالمادة المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 شوال 1403 و.ر
- الموافق 3 الطير 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.