قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مايو 2006
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- و على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع عشر لعام 1374 و.ر.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الإشراف على التعويضات المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه على النحو التالى:
- أ- الاسم.يوسف مولود حنيش – رئيسا
- ب- الاستاذ.مصطفى محمد عبد الجليل – نائبا للرئيس
- ج- الأخ الطاهر مفتاح سویسی عن اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوا
- د- الأخ صالح أبو الأجراس عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية – عضوا
- ه- الأخ عبد الباسط محمد الزوبيك بالخير عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع – عضوا
- و- الأخ محمد صالح ابوالنيران عن مصلحة الأملاك العامة – عضوا
- ز- الأخ على محمد يوسف عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق – عضوا
- ح- الأخ فرج عبد النبي اللافي عن مصلحة التخطيط العمراني – عضوا
ويكون للجنة مقرر يسميه رئيسها.
مادة 2
يمارس رئيس وأعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ من جهات أعمالهم.
مادة 3
تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية قدرها 300 ثلاثمائة دينار شهريا، وتصرف لمقرر اللجنة مكافأة قدرها 200 مائتا دينار ليبي شهرية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمين اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.