قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

 المجلس الأعلى للقضاء،

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته، وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
• وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية رقم 1993/19.8 المؤرخ في: 4-3-2023م.
• وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثاني لسنة 2025م بطريق التمرير.

مادة 1 

العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2 

• أ. الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم:

1. أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ: 31-3-2025م.
2. بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
3. أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، ولا يحول عدم سداد قيمة الغرامة المالية من الاستفادة من العفو في حال عجز المحكوم عليه عن السداد. على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنياً وفق القانون.
4. ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

• ب. لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

1. المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
2. المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف، والإيذاء، والسرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أولياه.
3. المحكوم عليهم في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات.

مادة 3  

يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4
يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

• المجلس الأعلى للقضاء
• صدر في 10 رمضان 1446هـ 
• الموافق 10 مارس 2025 م