قرار رقم 179 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ طرابلس بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2000
- رقم التشريع: 179
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- رقم المُعَرِّف: 179-2000-DEC-GPC
قرار رقم 179 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ طرابلس بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387، 844 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء شركات التسويق المحلى في البلديات وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد، وتعديلها الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 824 لسنة 1993 إفرنجي.
- وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ طرابلس إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بشعبيات المرقب – ترهونة ومسلاته – الجفارة تتولى المهام والواجبات التالية: –
- أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع والمكاتب التابعة لها.
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس – بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 3/ محرم
- الموافق: 8/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.