قرار رقم 173 لسنة 2023 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مارس 2023
- رقم التشريع: 173
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة سوق المال
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: سوق المال
- رقم المُعَرِّف: 173-2023-DEC-COM
قرار رقم 173 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قانون رقم 11 لسنة 2010 م، بشأن سوق المال.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، د.أسامة محمد الصلابي، نائبا لرئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.
مادة 2
يسمى السيد، عمر محمد كتي، عضوا بلجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي، بديلا عن السيد، احميدة حسونة الداكشي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/14/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.