قرار رقم 153 لسنة 2025 م بإلغاء قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2025
- رقم التشريع: 153
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 153-2025-DEC-PM
قرار رقم 153 لسنة 2025 م بإلغاء قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار وزير التربية والتعليم رقم 2011 لسنة 2024 م، بشأن تقرير حكم.
- محضر اجتماع لمراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية رقم 89 المؤرخ في 07 / 04 / 2025م.
- ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
يُلغى قرار وزير التربية والتعليم رقم 2011 لسنة 2024 م المشار إليه، بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/ 2025 م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 6 شوال 1446 هـ
- الموافق: 15 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.