قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2016
- رقم التشريع: 146
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
وزير الداخلية المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن و الشرطة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار قوة تحت مسمى قوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء.
مادة 2
يكلف – لقوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء رئيسا من ضباط هيئة الشرطة،يصدر بتسميته قرار من السيد / وزير الداخلية.
مادة 3
تتولى القوة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار تأمين وحماية وحراسة المقر الإداري لمجلس الوزراء،وعليها القيام بكافة التدابير الأمنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمينه وحمايته وحراسته وكذلك المرافق التابعة له وذلك وفقا للقوانين واللوائح والأوامر المنظمة لذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- الدكتور العارف صالح الخوجة
- وزير الداخلية المفوض
- صدر في 13/07/2016م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.