قرار رقم 141 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير النحل

1 أبريل 2000

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 1 أبريل 2000
رقم التشريع: 141
جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
الحالة: ساري
القطاع: الزراعة
ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الزراعية
141-2000-DEC-GPC

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 8 السنة الثامنة والثلاثون

قرار رقم 141 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير النحل

اللجنة الشعبية العامة،،

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 496 لسنة 1991 افرنجي، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير النحل.
وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

يحل وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير النحل وتؤول جميع امواله وحقوقه وموجوداته للجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر وتحل محله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات، على آلا تسأل الشعبية عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما آل اليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3

تتولى تصفية الاوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الامين المساعد لشئون الإنتاج على ان يراعى في المرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 4

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة حصر وتحديد الأموال.والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الأخص:

أ- حصر العاملين بالجهاز المنحل واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل اخرى
ب- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذا الجهاز وعرض المقترح على الشعبية
ج- تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الجهاز المنحل بعد خصم جميع التزاماته
د- اقتراح كيفية سداد ديون الجهاز في حدود موجوداته
ه- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر ببيانها وتسليمها اليها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 5

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر بالتنسيق مع الأمين المساعد لشئون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: 26/ ذو الحجة
الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.