Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر

صدر في 21 مايو 1996

قرار رقم 136 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي في شأن المناجم والمحاجر.
  • القانون رقم 22 لسنة 1989 أفرنجي بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي بشأن المناجم والمحاجر وتعديلها الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 391 لسنة 1983 أفرنجي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 5 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 18/ ذو الحجة الموافق 6/ 5/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
تُعدّل الفقرة أ من المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي المشار إليها، بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:

مادة 14 – أ:
في عقود استثمار المحاجر التي تُصدر مقابل إيجار وإتاوة أو إتاوة فقط، يُؤدي المستثمر نقدًا إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن إتاوة كل ستة أشهر عن المواد الحجرية التي استخرجها خلال هذه المدة من المحجر، وتُسدد طبقًا لأحكام المادة 15، وذلك بالفئات التالية:

ر.منوع المادة الحجريةفئة الإتاوة عن كل متر مكعب
1محاجر القوالب الحجرية بجميع الأنواع1000 درهم
2محاجر دك الطرق1000 درهم
3محاجر الشرشور لعمق أقل من 3 متر1000 درهم
4محاجر الشرشور لعمق أكثر من 3 متر1000 درهم
5محاجر الزلط بالوديان1000 درهم
6رمال البناء وتربة الردم400 درهم
7رمال الزجاج العادية1000 درهم
8رمال الزجاج البلورية2000 درهم
9الجبس والأنهيدرايت200 درهم
10الطفلة1000 درهم
11الطين الخاص بصناعة بلاط الجدران1000 درهم
12الطين كوالينا سبها1500 درهم
13البنتونايت1000 درهم
14الجرانيت2000 درهم
15الرخام العادي1500 درهم
16أحجار الزينة1250 درهم
17الصخور المستخدمة في صناعة البلاط المزايكو1000 درهم
18البازلت والفوثوليت400 درهم
19أكسيد الحديد300 درهم
20كربونات الكالسيوم2750 درهم

تُسرى فئات الإتاوة المتعلقة بكل مادة من المواد المذكورة على ما يُماثلها من مواد حجرية أخرى، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2
تُرفع قيمة التأمينات المحددة بعشرة دنانير إلى ألف دينار، والمحددة بدينارين إلى مائتي دينار، أينما ذُكرت هذه القيم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي في شأن المناجم والمحاجر.

مادة 3
يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3 محرم 1425 م
  • الموافق: 21 مايو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.