قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 1998
- رقم التشريع: 130
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 130-1998-DEC-GPC
قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى المادة 7 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 ف بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1423 ميلادية بشأن تبعية مصلحة الآثار للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الآثار بموجب رسالته رقم 1.5.1009.97 والمؤرخة في 6/ 11/ 1997 افرنجی
قررت
مادة 1
تحدد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية على النحو التالي:
- أ- العرب الليبيين ما فوق سن العاشرة دينار ليبي واحد
- ب- العرب الليبيين ما تحت 500 درهم
- ج- المجموعات الطلابية 500 درهم
مادة 2
غير العرب الليبيين:
- أ- ما فوق سن العاشرة 3 دنانير
- ب- ما تحت سن العاشرة 1 دينار ليبي واحد
مادة 3
يستثنى من دفع رسوم الدخولية الفئات الآتية:
- أ- موظفو مصلحة الآثار.
- ب- من يؤذن له من الباحثين والدارسين
- ج- المعاقون
- د- الوفود الرسمية القادمة عن طريق إدارة المراسم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم آخر يخالفه.
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة
- للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- صدر في: 30/ من شهر ذي القعدة
- الموافق: 28/ من شهر الربيع/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.