قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن توطين التخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 121
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن توطين التخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2010 م بشأن اصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة توطين أعضاء هيئة تدريس بالأقسام والكليات وفقا لتخصصاتهم الجامعية.
مادة 2
يحظر على الكليات بالجامعات الليبية قبول أعضاء هيئة التدريس في غير تخصصاتهم.
مادة 3
على الكليات المتخصصة الأخذ في عين الاعتبار تغطية احتياجات الكليات الأخرى من أعضاء هيئة التدريس إعدادها ملاكها الوظيفي.
مادة 4
تغطى احتياجات الكليات في المقررات العامة بأعضاء هيئة تدريس بتكليف مباشر من الكلية الأم المتخصصة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.