قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى
17 مايو 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 1998
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 120-1998-DEC-GPC
قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى رقم 44 – 1251 المؤرخ في 22/ 4/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى، وذلك وفقاً لما يلى: –
- أ- القرار رقم 1 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 1994 ف.
- ب- القرار رقم 2 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1994 ف.
- ج- القرار رقم 3 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1995 ف
- د- القرار رقم 4 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/1996 افرنجي
- ه- القرار رقم 5 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية التقديرية للمصرف لعام 1998 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ محرم
- الموافق: 17/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.