قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار
12 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2023
- رقم التشريع: 119
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 119-2023-DEC-COM
قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 م، بشأن ترقية ضباط بهيئة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 1/8/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الداخلية رقم 211 المؤرخ 29/ 01/ 2023 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية ضباط بهيئة الشرطة وهم:
- تسلسل رقم 38 عقيد/ حسين سليمان المبروك خليفة الحاسي
- تسلسل رقم 886 رائد/ عبد السلام عبد العزيز بشير صقر
- تسلسل رقم 1066 رائد/ نادية مولود عبد الله عبد الج الله عبد الجليل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/12/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.