قرار رقم 117 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2022
- رقم التشريع: 117
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة النووية
- رقم المُعَرِّف: 117-2022-DEC-PM
قرار رقم 117 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 408 المؤرخ 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20258 المؤرخ 2021/12/02 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن مؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:-
- وزارة الدفاع – عضوا
- وزارة الداخلية – عضوا
- وزارة الخارجية الدولي – عضوا
- وزارة البيئة – عضوا
ويتم تسمية المندوبين من الوزير من له صلاحياته
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الإشعاعي للمياه الإقليمية والشواطئ الليبية لرصد أية أجسام مشبوهة تتعلق بالنفايات المشعة.
مادة 3
تمارس اللجنة مهام عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في انجاز مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 28 رجب 1443 هجري
- الموافق 3/1/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.