قرار رقم 115 لسنة 1994 م 1424 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1995
- رقم التشريع: 115
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 115-1995-DEC-GPC
قرار رقم 115 لسنة 1994 م 1424 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 30/ التمور/ لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد، كل في الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- محمد علي حميد – نائب نيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية.
- الحبيب على ضبيعة – محامي من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بنالوت.
- محمد خليفة النعاس – وكيل نيابة من الدرجة الأولى بنيابة درنة الكلية.
- صالحة على الجازوي – محامية من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بمحكمة استئناف بنغازي.
- المبروك خليفة الفرجاني – نيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية.
مادة 2
يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناءً على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 رمضان 1404 و. ر
- الموافق 16/ 2/ 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.