قرار رقم 111 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1998
- رقم التشريع: 111
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المحاجر والتعدين
- رقم المُعَرِّف: 111-1998-DEC-GPC
قرار رقم 111 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 101 لسنة 1974 إفرنجي، بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 إفرنجي بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم أ.ص.ع.1/4/ 1665 المؤرخ في 2/ 5/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف المشار إليه، بحيث يجرى على النحو التالي:-
مادة 8
تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالي:-
- أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيساً
- ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- د- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أعضاء
- ه- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
- و- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى
- ز- الأخ/ الصادق عبدالله الصادق.
- ح- الأخ/ محمد المهدى أبوزقية
- ط-الأخ/ محمد عبدالله عبد العالي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 10/ محرم
- الموافق: 6/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.