قرار رقم 1053 لسنة 2019 م بشأن تطبيق على العاملين بشركات الخدمات العامة أحكام التقاعد الاختياري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 2019
- رقم التشريع: 1053
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 1053 لسنة 2019 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن العاملين بشركات الخدمات العامة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشان النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن النظافة العامة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 434 لسنة 2010 م، بإعادة تنظيم شركة الخدمات العامة وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الشركات العامة للنظافة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تطبق على العاملين بشركات الخدمات العامة أحكام التقاعد الاختياري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.