قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 1985
- رقم التشريع: 104
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطني بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.10.27 م بإنشاء شركة بنغازي للطرق والمرافق.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي بمذكرته المؤرخة في 19 مارس 1984 م.
قررت
مادة 1
تحل – وفقا للأحكام المعمول بها في القانون التجاري – شركة بنغازي للطرق والمرافق.
مادة 2
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية البلدية بنغازي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار ولها أن تضع أسلوبا لكيفية التصرف في رأس مال الشركة المنحلة وفقا لهذا القرار. وكذلك سائر أموالها و موجوداتها، على أن يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي اعادة تنسيب جميع العاملين بالشركة بجهات العمل الانتاجية المختلفة و ذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 12 فبراير 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.