قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن تعديل المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 2009
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن تعديل المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر إجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يضاف إلى البند (ثالثاً) من المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. الفقرات التالية تحت أرقام (6-7-8)، يكون نصها على النحو التالي:
ثالثاً: صلاحيات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية:
6. إقتراح المواعيد المناسبة لاجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة.
7. تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها، وحصر احتياجاتها، ومتابعة توفيرها.
8. استلام كراسات تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتجميع القرارات وتصنيفها، وإعداد مشروع صياغة لها، تمهيداً لعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يلغى البند ثانياً من المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
- صدر في طرابلس بتاريخ 30 محرم 1377 و.ر
- الموافق 26 أي النار 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.