قرار بشأن العلاج الطبي لأعضاء البعثات الجامعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج, العلاج بالخارج
قرار بشأن العلاج الطبي لأعضاء البعثات الجامعية
وزير المعارف،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1954 بشأن البعثات الجامعية.
- وتنفيذاً للمادة 7 من القرار المذكور بشأن النفقات التي تدفعها الحكومة لأعضاء البعثات.
قرر:
مادة 1
إذا مرض أحد أعضاء البعثة فعليه أن يخطر فوراً مدير البعثة أو من ينوب عنه بطلب إجراء الكشف الطبي عليه.
مادة 2
إذا تبين لمدير البعثة أن حالة الطالب الصحية مما تستوجب النظر، فيكلف طبيباً لفحصه ولتقرير ما إذا كانت حالته تستلزم علاجاً معيناً أو إجراء عملية. وإذا لزم الأمر، يعاد الطالب إلى ليبيا لأن حالته ليست مما يحتمل الشفاء أو لأنه لا يكون بعد شفائه صالحاً للاستمرار في المهمة التي كلف بها.
مادة 3
تدفع الحكومة مصاريف عضو البعثة في منزل التمريض أو المستشفى إذا كانت حالته تستلزم وجوده فيها.
مادة 4
يقدم كل طالب موفد في بعثة تعهداً موقعاً عليه منه ومن ولي أمره بأنه في حالة اضطراره لإجراء عملية طبية مستعجلة دون أن يتسنى له الرجوع إلى الجهات المختصة لإخطارها والحصول على موافقتها، فلا تُسأل الحكومة عن النتائج التي تترتب على هذه العملية، على أنها تلتزم بدفع مصاريفها إذا تبين لها أنه كانت هناك ضرورة ماسة لإجرائها.
مادة 5
تتحمل الحكومة نفقات العلاج الطبي الذي تثبت للوزارة ضرورته للطالب، ولا تلتزم بالمصاريف التي يتكلفها الطالب عن علاجه من أمراض أو عاهات قديمة إذا أظهر الفحص الطبي أنها ترجع إلى قبل التحاقه بالبعثة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد السلام بسيكري – وزير المعارف
- طرابلس في: 20 محرم 1375
- الموافق 7 سبتمبر 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.